ابنا: زار وفد من "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" في البحرين برئاسة نائب الرئيس رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة «عبدالله أحمد الدرازي» وعضو لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة «ماريا خوري انطوان» مركز الحبس الاحتياطي في "الحوض الجاف".
وتأتي الزيارة بناء على ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف حول قيام مجموعة من المحبوسين احتياطيا في مركز الحبس الاحتياطي بإثارة الفوضى في أحد العنابر، وعلى إثرها طلبت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من وزارة الداخلية زيارة مركز الحبس للوقوف على حقيقة ما جرى، حيث استجابت وزارة الداخلية لطلب المؤسسة مباشرة أمس السبت.
واجتمع وفد المؤسسة مع المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء «إبراهيم حبيب» والمسئولين عن مركز الحبس الاحتياطي وزيارة جميع المحبوسين احتياطياً بالعنبر ولقائهم جميعاً وكذلك الاجتماع مع بعض المحبوسين بشكل انفرادي بغرض الاطلاع على حقيقة ما جرى، وكذلك الوضع الحالي لهم والتأكد من أن حقوقهم تحظى بالرعاية والحماية.
وأفاد المسئولون عن مركز الحبس الاحتياطي أن السبب الرئيسي لما جرى هو قيام أحد الضباط وأفراد من الشرطة بتفتيش عنبر رقم (10) بعد وصول معلومات عن وجود هواتف نقالة داخل العنبر، وفور ضبطها قام الموقوفون بالعنبر بالفوضى داخل العنبر وخلع الأبواب وإتلاف بعض الأدوات الكهربائية الموجودة بداخله، فتم التعامل معهم من قبل قوات حفظ النظام.
كما استمع الوفد لمطالب المحبوسين احتياطيّاً وتمثلت المطالب في معاملة السجناء معاملة إنسانية وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان وإعادة النظر في نظام الزيارات بما يتيح الخصوصية أثناء التقاء الأهل والسماح بالتقاء المحامين والخروج لممارسة الرياضة في الهواء الطلق والاهتمام بجودة الوجبات الغذائية مع توفيرها بشكل كاف وتوفير أدوات النظافة الشخصية وكذلك توفير أسرة كافية لجميع المحبوسين.
وقدم الوفد عدداً من الملاحظات خلال زيارته وأبلغها إلى مسئولي السجن، كما رفع عدداً من القضايا التي طُرحت من قبل المحبوسين، حيث وجد أن مسئولي السجن متجاوبون ومتعاونون لأجل معالجة المسائل التي طرحت.
وأكدت المؤسسة في بيان صادر عنها يوم أمس السبت أنه من خلال التقاء المحبوسين احتياطياً ومعاينتهم في جميع الغرف بالعنبر رقم (10) وعددها 14 غرفة، تبين وجود آثار سوء معاملة على أجساد بعض المحبوسين، كما أكدوا أنه لم يتم استخدام سلاح الشوزن وقنابل المسيلة للدموع، واستخدمت فقط قنابل صوتية ورش مادة الفلفل لتهدئة الأمور.
كما أكد رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة أن المؤسسة الوطنية تعتبر حقوق جميع المواطنين البحرينيين والمقيمين ذات أولوية عالية، وبالتالي فقد أرسلت وفداً رفيع المستوى لمتابعة القضية وسيتم إعداد تقرير مفصل عن الزيارة سيتم رفعه إلى المسئولين في وزارة الداخلية، كما ستتم متابعة تنفيذ جميع التوصيات.
كما أن من اختصاصات لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة القيام بالزيارة الميدانية لأماكن الاحتجاز والأماكن التي من المحتمل أن تقع فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.
................
انتهی/212
