ابنا: ودعا "إلى رفض محاولات الالتفاف، تحت دواع واسباب مختلفة، على الطلب المقدم من السلطات السورية للتحقيق في المشاهد الخاصة باستخدام الاسلحة الكيمياوية بالقرب من حلب يوم 19 مارس/آذار الماضي".
وأضاف تشوركين: "للأسف لم تبد الأمانة العامة (للامم المتحدة) التناسق والشفافية المطلوبتين في هذه المسألة".
وكما أوضح تشوركين للصحفيين الروس بختام جلسة مجلس الأمن، فإن توسيع اماكن التحقيقات غير مناسب، وذلك بسبب عدم وجود معلومات تستوجب الثقة حول هجمات كيمياوية قيل انها وقعت في حمص ودمشق.
وأعرب تشوركين عن استغرابه من سبب انتظار لندن وباريس لعدة أشهر قبل أن يطلبا من الأمين العام للأمم المتحدة ارسال الخبراء إلى حمص.
وقال المندوب الروسي الدائم: "في حقيقة الأمر، يبدو أن الأمين العام اتخذ هذا القرار بطريقة عمياء من دون التشاور حتى مع موظفي الأمانة العامة المعنيين بمسائل الحد من التسلح.
وهنا يطرح سؤال: مع من تشاور الأمين العام عندما اتخذ هذا القرار".
وبحسب كلام تشوركين، فإن التعاطي مع المسائل المتصلة بأسلحة الدمار الشامل لابد وأن يتم "بدقة إضافية"، إذ أن ذلك يسمح بتلافي تكرار سيناريو العام 2003، عندما حاولت الولايات المتحدة تبرير ضرورة غزو العراق بتقديمها معلومات ملفقة حول وجود ترسانات من الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية لدى العراق.
.................
انتهى / 232
