19 فبراير 2013 - 20:30

ترك قرار الاتحاد الاوروبي بحظر تصدير السلاح الى سوريا ، صدمت كبيرة لدى السلطات القطرية المتورطة في مشروع ارسال السلاح و المقاتلين من الجماعات السلفية الوهابية الى سوريا لتنفيذ العمليات العسكرية وصولا الى اسقاط نظام الرئيس «الاسد»، وسارع الشيخ «حمد بن جاسم» بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية ، الى مهاجمة القرار، واصفا إياه بأنه "غير صائب" مضيفا أن ما يسمى الجيش الحر يريدون معدات للدفاع عن النفس، في حين أن الخطوة "تطيل أمد الأزمة."!!

ابنا: ورداً على سؤال حول تأثير القرار الأوروبي وعدم الحسم الدولي في إطالة الأزمة في سوريا، قال آل ثاني: "بالنسبة لموضوع إطالة الأزمة، الحقيقة يدفع الشعب السوري ثمنها حالياً فعدد القتلى كما نرى مستمر في الارتفاع، وأيضاً الحكومة السورية للأسف مستمرة بنفس النهج."

وأضاف الشيخ حمد، في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" القطرية: "استغرب طبعاً هذا القرار، لأنه ماذا يريد " الثوار" ؟، " الثوار"  يريدون أشياء للدفاع عن النفس، ففي الوقت الحاضر أنا اعتقد أن هذا القرار غير صائب وهذا يطيل أمد الأزمة رغم أنني واثق أن الأزمة ستنتهي لصالح الشعب السوري."

وفي تأكيد على مراهنة قطر على ارسال مزيد من السلاح واستمرار الازمة، وتأكيد على رفض قطر لمبادرة الحوار مع الدولة السورية التي قدمها «معاذ الخطيب» رئيس ما یسمی "الائتلاف السوري لقوى المعارضة" قال المسؤول القطري: "أعتقد أننا نعرف النظام السوري وتسويفه في مثل هذه المبادرات حتى لو قبل،" وأضاف: ""نحن مع دعم المعارضة بكل ما تحتاجه حتى ولو احتاجت للسلاح للدفاع عن النفس لإنهاء هذه الأزمة."

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد قرروا الاثنين تمديد الحظر الذي يفرضه الاتحاد على تصدير الأسلحة إلى سوريا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من مارس/آذار، مع تعديلات تهدف لتوفير الدعم من أجل حماية المدنيين بمواد غير قاتلة.

يذكر ان قطر من اشد المتحمسين هي وتركيا والسعودية لدعم ما يسمى لاسقاط نظام الرئيس الاسد، ولكن عامين من تقديم مئات الملايين من الدولارات وتحريض الجماعات السلفية الوهابية للتسلل الى سوريا وشن عمليات مسلحة ضد المدنيين، لم يؤد الى تحقيق هذا الهدف في ظل تراجع امريكي عن المضي في مشروع اسقاط الاسد، بالاضافة الى ان الرئيس بشار الاسد نجح في مواجهة حربا كونية ضده لاسقاط نظامه شاركت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وساهمت فيها تركيا وقطر والسعودية ودول خليجية اخرى.

..................

انتهی/232