ابنا: وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا حمل عنوان "كوردستان العراق- الاعتداء على حرية التعبير" تحدثت فيه عن الاحتجاز التعسفي والملاحقة لمنتقدي الحكومة والصحفيين بسبب انتقادهم السلطات في الإقليم.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، يسعون فيما يبدو انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون، إلى فرض مشروع قانون يجرم "إهانة" القادة السياسيين والدينيين، رغم أن اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان ببرلمان كوردستان ترفضان تطبيقه.
وبحسب التقرير فانه "إذا تم تمرير هذا القانون فسوف يمثل انتهاكاً جسيماً لمعايير حرية التعبير الأساسية في اقليم كوردستان، وقد يعطل الصحافة الاستقصائية وكشف المعلومات حول الفساد في المستويات العليا في تلك المنطقة الغنية بالنفط".
وطبقا لما جاء في التقرير فان حكومة كوردستان قامت خلال 2012 باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها.
كما يشير التقرير الى انه في تشرين الثاني وكانون الأول، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 16 صحفياً وناشطاً سياسياً وغيرهم ممن تم توقيفهم منذ بداية 2012، بعد انتقاد سلطات الحكومة الإقليمية. أفرجت السلطات عن بعضهم دون اتهام بعد قضاء فترة احتجاز، لكنها لاحقت البعض الآخر قضائياً بتهم التشهير أو الإهانة، ونجحت في استصدار أحكام بالغرامة والسجن.
وأبدت هيومن رايتس ووتش القلق من الحملة التي تستهدف قمع حرية التعبير فى اجتماعات دارت خلال شهر تشرين الثاني في بجهاز الأسايش في حكومة الاقليم.
وتكفل المادة 2 من قانون الصحافة في كوردستان العراق (الرقم 35 لسنة 2007) للصحفيين الحق في "الحصول على المعلومات ذات الأهمية لدى المواطنين والمتعلقة بالمصلحة العامة من مختلف المصادر".
كما ينص القانون أيضاً على حماية الصحفيين من الاعتقال جراء نشر تلك المعلومات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإقليمية أن تحترم قانون الصحافة وأن تنهي مضايقة الصحفيين وغيرهم من المنتقدين.
وعلى البرلمان أن يضع قانوناً لحرية المعلومات يضمن للجمهور الحق في المعرفة، ويضمن للصحفيين التوصل إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة والمؤسسات العامة.
..................
انتهی/232
