ابنا: دعا المحامون إلى تحقيق علني في تلك القضايا، وهو ما يتوجب عليهم إقناع المحكمة العليا به في غضون ثلاثة أيام.
وقال أحد المحامين وهو مايكل فوردهام "كفى، يجب أن يكون هناك تحقيق علني حول الحالات التي تتسم بالصدقية والتي تجسد انتهاكات لحقوق الإنسان كان الجيش البريطاني قد ارتكبها في العراق بين عامي 2003 و2009".
وشكلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق في هذه الادعاءات، ولكن المحامين اعتبروا أن اللجنة ليست مستقلة تماما. وقال فوردهام إن اللجنة التي تضم أعضاء من الشرطة البحرية لا تفي بـ"المعايير الضرورية للاستقلالية".
ورغم إشارتها إلى أنها "تأخذ على محمل الجد كل الادعاءات عن سوء المعاملة"، فإن وزارة الدفاع البريطانية اعتبرت أن تحقيقا علنيا سيكون "سابقا لأوانه وغير متكافئ".
..............
انتهى/182
