ابنا: ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية, أن الإمارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد, بأنه "لا إفراج سياسياً والكلمة للقضاء", مضيفة أن "الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في الإمارات".
وأشارت إلى أن الموقوفين الـ11 يتم التحقيق معهم حالياً في نيابة أمن الدولة "في تهم خطيرة ضد أمن الدولة", وأن القضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية.
من جهتها, ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الوفد المصري الرفيع الذي التقى نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ 11.
وأوضحت أن الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية, اللواء "محمد رأفت شحاتة", ومساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي "عصام الحداد", وسكرتير الرئيس "خالد القزاز", "طلب إيضاحات بشأن خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية إطاحة حكومات عربية".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين دهشتهم "من الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً, وبهذه السرعة, في حين يوجد لدى الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر", مشيرة إلى أن الموقوفين "أسسوا شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى "الإخوان" في مصر".
وأضافت أن الوفد الرئاسي المصري, الذي اختتم زيارته لدولة الإمارات أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على "الإخوان" التي كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم.
وقال المسؤولون الإماراتيون خلال المحادثات مع الجانب المصري, إن "المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين الإمارات, أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه".
..................
انتهی/232
