ابنا : وقال السنيد إن "الفقرة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب جاءت ضمن قانون وليس لشخص أن يلغيها الا ضمن السياقات القانونية والدستورية المعتمدة في مجلس النواب ولا يكون ذلك الا بإرادة البرلمان".
واضاف السنيد أن "الدعوة لإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب تأتي في اطار الدعايات الانتخابية وهي لا يمكن ان تتحقق لان الارهاب في العراق يحتاج الى معالجة قانونية لذلك محاولة ادراج الموضوع في الدعاية الانتخابية لاية قائمة لا يؤثر على بقائها قانونيا ولا يمكن ان تلغى ضمن الاطر الدعائية الانتخابية البسيطة".
وتعهد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي الاثنين بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة إلارهاب من خلال البرلمان، معتبرا إياها "سيفا مسلطا" على رقاب العراقيين.
وتنص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب الذي شرعه مجلس النواب عام 2007 على أنه "يعاقب بالاعدام كل من ارتكب- بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل اياً من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي".فيما تنص الفقرة ثانيا من المادة على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او آوى شخصا ارهابيا بهدف التستر".
................................
انتهى / 214
