ابنا: اعتبرت وزارة العمل الأمريكية في تقرير لها أن البحرين انتهكت تعهدات قدمتها للولايات المتحدة لحماية حقوق العمال في ردها على إضراب عام حدث في مارس/اذار 2011.
وقالت وزيرة العمل الأمريكية «هيلدا سوليس» في بيان صدر يوم الخميس "من واجبنا أن نتأكد من أن شركاءنا التجاريين يوفون بإلتزاماتهم بمعايير العمل في اتفاقيات التجارة الحرة"، مضيفة "نأمل بأن نتوصل من خلال التعاون مع شريكنا التجاري إلى حل جيد للعمال في كل من الولايات المتحدة والبحرين".
واوضحت وزارة العمل في التقرير أنه في "عمليات الفصل الواسعة النطاق للعمال بعد الاضراب العام في مارس 2011 استهدف نقابيون وزعماء بالفصل وأحيانا بالمحاكمة الجنائية عن دورهم في الاضراب كما واجه التمييز عمال شيعة ومنتقدون سياسيون للحكومة ".
واشارت الى "أن عمليات إعادة المفصولين للعمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين الجماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال الشيعة وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور أجواء حقوق العمال في البحرين".
ولم يصل التقرير إلى حد أن يوصي باتخاذ إجراء قانوني بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين والتي بدأ سريانها في 2006. وطالب التقرير بدلا من ذلك بإجراء مشاورات بين البلدين بخصوص المخاوف المتعلقة بحقوق العمال.
واشتكت أكبر منظمة عمالية أمريكية منذ ما يقرب من 18 شهرا من أن الإجراءت الصارمة التي تتخذها الحكومة البحرينية انتهكت التزاماتها بحماية حقوق العمال بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
وقالت كاتي فينغولد مديرة القسم الدولي بالاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية إن تأخر وزارة العمل الأمريكية في إصدار التقرير كان له اثر سلبي جدا على العمال البحرينيين ومصداقية الالتزام الأمريكي بحقوق العمال في اتفاقيات التجارة الحرة.
وأضافت أنه لكي تكون المشاورات المقترحة مع البحرين ذات مغزى فان هناك حاجة لأن تجرى على مستوى عال من وزارة الخارجية الامريكية ومكتب الممثل التجاري اضافة الى وزارة العمل.
...............
انتهی/212
