ابنا: قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل «مايكل بوسنر» "إنه ومن أجل خلق مناخ للحوار والمصالحة، فإن على الحكومة البحرينية مقاضاة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في أوائل العام 2011".
وطالب بوسنر في بيان صدر يوم أمس في ختام زيارته للبحرين بـ"إسقاط التهم الموجهة ضد جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة تنطوي على حقهم في التعبير السياسي وحرية التجمع" موضحا "أن العديد من الإدانات تستند إلى ما يبدو في جزء منها، على انتقادات المتهمين للإجراءات والسياسات الحكومية".
ووصف مراقبون بيان بوسنر بأنه الأقوى منذ عدة أشهر، وعزوا حدته إلى تجاهل ولي العهد والمسئولين البحرينيين للولايات المتحدة خلال "حوار المنامة"، وعدم تقديمهم الشكر لها.
وقال بوسنر أيضا "إننا نحث على إجراء مراجعة شاملة لجميع القضايا المتعلقة بالطاقم الطبي وذلك من أجل طي صفحة أحداث العام الماضي وإصلاح النسيج الاجتماعي في البحرين"
وأضاف "ينبغي على الحكومة أيضاً أن تواصل العمل لإضفاء الطابع المهني لقوات الأمن، وأن تشتمل هذه القوات على مكونات المجتمع البحريني بحيث تعكس بشكل أفضل الفئات المجتمعية التي تخدمها"، وعبر بوسنر كذلك عن قلق الإدارة الأمريكية "إزاء إسقاط الجنسية عن بعض الأشخاص".
ولم يعقد الوفد الأمريكي المشارك في "حوار المنامة" مؤتمرا صحافيا كما هي العادة في كل زيارة، رغم أن الوفد شمل هذه المرة نائب وزير الخارجية الأميركي «وليام بيرنز»، والسيناتور الأمركي «جون ماكين،» وخلص بوسنر في بيانه إلى أن "الأخذ بهذه الخطوات بصورة شاملة من شأنه أن يعزز الثقة ويخلق فضاء للحوار والتفاوض، فضلاً عن تشجيع بيئة إعلامية أكثر إيجابية".
وأكد بوسنر أن الولايات المتحدة "لاتزال ملتزمة بدعم جميع القادة المسئولين في المجتمع البحريني، في الحكومة والقادة السياسيين، والمجتمع المدني، لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإصلاح الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين".
...............
انتهی/212
