ابنا: بعد جنيف و تعهدات السلطات البحرينية بمراعاة و احترام حقوق الإنسان، ما زالت السلطات البحرينية تواصل سياستها المعتادة في ارتكاب الانتهاكات بحق النشطاء المطالبين بالديمقراطية وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والتعرّض لهم عبر التحقيق أو الإعتقال أو التعذيب أو الملاحقة القضائية أو التشهير أو التهديد، حيث تسلّم الأمين العام للمنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان «السيّد حسين جواد» صباح اليوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2012 إحضارية للمثول للتحقيق في إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية (مكتب 99) بالعاصمة البحرينية المنامة بيوم الخميس القادم الموافق 8 نوفمبر 2012 و ذلك بعد محاصرة منزله الكائن في منطقة "سترة" شمالي البحرين بسيارات قوّات مكافحة الشغب و سيارات مدنية تابعة لجهاز الامن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
و لم تُذكر أسباب التحقيق في الإحضارية و تعتقد المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان بأن دوافع التحقيق ترجع إلى نشاط أمينها العام الحقوقي وخاصة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وقيامه بمتابعة ورصد وتوثيق و نشر تلك الإنتهاكات.
السيد جواد يشغل منصب الأمين العام للمنظمة الأروروبية – البحرينية لحقوق الإنسان وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان وهو معروف في البحرين بنشاطه الحقوقي المستمر وينتمي لعائلة معروفة بنشاطها الحقوقي السلمي، وتم استهدافه مرّات عديدة سابقاً سواء بالتحقيق أو الاعتقال أو التعذيب منذ 2007.
الجدير بالذكر بأن «السيد محمد حسن محمد جواد» (المعروف بـ برويز) والد الأمين العام للمنظمة وهو مدافع مستقل عن حقوق الإنسان هو الآخر متهم في القضية المعروفة بـ "التحالف من أجل الجمهورية" وهو معتقل منذ مارس العام الماضي وتعرّض للتعذيب الشديد على يد منتسبي وزارة الداخلية البحرينية ووزارة الدفاع وهو حالياً محكوم بأحكاماً قاسية تصل إلى 15 سنة يقضيها في سجن "جو" المركزي، بالإضافة إلى ابن عمته «السيد نبيل رجب» (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) الذي اعتقل بسبب نشاطه و آرائه الحقوقية المناهضة للظلم و التعدي على حقوق و حريات الآخرين و هو أيضا محكوم لمدّة 3 سنوات و يقبع هو الآخر في سجن جو المركزي.
إن المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان تعتقد أن استهداف أمينها العام هو استهداف لحركة المدافعين عن حقوق الإنسان و هي سياسة تتبعها السلطات البحرينية للحد من نشاط المنظمات و المراكز الحقوقية التي تعمل من داخل أو خارج البحرين، و كذلك ترى المنظمة في التحقيق مع أمينها العام حادثة أخرى تسجّل جنباً إلى جنب مئات بل آلاف الحوادث المُظلمة في تاريخ حركة حقوق الإنسان في البحرين.
تطالب المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بوقف استهداف وملاحقة منتسبيها وكذلك جميع النشطاء المطالبين بالديمقراطية والنشطاء الحقوقيين في البحرين، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في رصد ومراقبة وتوثيق الأوضاع الحقوقية الراهنة من غير تضييق أو ملاحقة قضائية أو اعتقال، وتدعو السلطات البحرينية أيضا لاحترام حقوق الإنسان والكف عن ممارسة الانتهاكات بحق المواطنين البحرينيين المطالبين بحقوقهم الأساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والتي تكفلها وتضمنها كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
...............
انتهی/212
