ابنا: اتهمت ناشطة حقوقية بحرينية السلطات بتحدي ارادة الشعب من خلال اصدار قانون منع التظاهرات السلمية، معتبرا ان التظاهر لم يكن متاحا اصلا، وان السلطات كانت تواجهه بالقمع والتنكيل.
وقالت الناشطة الحقوقية «ايمان الحبيشي» ان قرار منع المسيرات لا يعني ان التظاهر او الخروج للشارع كان امرا متاحا للشعب البحريني، انما كان هناك جزء صغير من المعارضة يتمثل في الجمعيات السياسية ونتيجة لدرجة من التعامل بينها وبين السلطة كانت تخطر عن مسيراتها وقد تلقى الموافقة او لا تلقى.
واضافت الحبيشي: اما بقية الشارع البحريني والقرى كان يتم قمعه ليليا بالشوزن وقنابل الغاز والقنابل الصوتية وتقع الاصابات، منوهة الى ان الكثير من التيارات الشعبية مثل حركة حق ووفاء وغيرهما يتم قمع فعالياتها ومسيراتها.
وتابعت الحبيشي: حتى المسيرات التي تنظمها الجميعيات السياسية وتخطر بها كان بعضها يتعرض ايضا للقمع، مؤكدة ان التظاهر ليس متاحا اساسا بالطريقة التي قد يوحي اليها قانون منع المسيرات.
واتهمت الحبيشي السلطات بتحدي ارادة الشعب بقرارها منع التظاهر السلمي واستفزازهم، منوهة الى ان يوم امس كانت هناك تظاهرات في كل قرى البحرين تقريبا.
واوضحت الناشطة الحقوقية ايمان الحبيشي ان قرية "سماهيج" شهدت فعالية سلمية جدا باسم الشهداء وبحضور عوائلهم، مشيرة الى ان السلطات حاصرت القرية وفرضت حظرا للتجول في داخلها، وتم استهداف احد المآتم في داخل القرية.
وشددت الحبيشي على ان قرار السلطات لن يغير من الواقع شيئا سواء من جهة المتظاهرين الذين سيواصلون احتجاجاتهم السلمية او السلطات التي تواصل قمعها للمحتجين.
...............
انتهی/212
