ابنا: حذرت وزارة الداخلية السعودية الخميس المشاركين في تجمعات تدعو الى اطلاق سراح محكومين او موقوفين لديها مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل "بحزم" مع المخالفين، بحسب بيان رسمي.
وندد بيان للوزارة نقلته وكالة الانباء السعودية بقيام "البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في اماكن عامة ومختلفة للمطالبة باطلاق سراحهم وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الاعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة" حسب البيان.
وتضمن بيان وزارة الداخلية أسماء 10 موقوفين والتهم الموجهة إليهم مع توضيح ما إذا كان صدرت أحكام بحقهم أو ما زالوا رهن المحاكمة.
وكان عشرات من عائلات موقوفين تجمعوا امام سجن "الطرفية" (400 كلم شمال الرياض) بمناسبة اليوم الوطني في 23 ايلول/سبتمبر للمطالبة بالافراج عن اقاربهم والتي اعتقلت قوات الامن عددا منهم.
كما تجمع العشرات الثلاثاء الماضي امام المجلس الاعلى للقضاء في الرياض في خطوة مماثلة.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
وقد بدأت محكمة متخصصة بالنظر في قضايا الارهاب مطلع صيف 2011 محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين السياسيين غالبيتهم من السعوديين.
...............
انتهی/212
