ابنا :وذكر بيان لائتلاف الكتل الكردستانية وحركة التغيير تلاه الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم السبت " في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب العراقي نجاح الجهود السياسية في حصول توافق حول المناطق المتنازع عليها قامت قوة من الجيش وبأوامر من قيادتها العليا بالتقدم في ناحية [زماري] التي تقع تحت حماية قوات حرس الاقليم والواقعة بين محافظتي دهوك ونينوى والتي كانت وما زالت من المدن الآمنة ".
وأضاف ان " تقدم قوات الجيش في هذه الناحية وبدون تنسيق بين حكومتي بغداد وأربيل او اشعار ستكون له نتائج وخيمة وكارثية على العراق مالم تعالج باسرع وقت ممكن لاسيما وانه لايفصل بين تمركز القوتين سوى بضع مئات الامتار مما قد يؤدي الى تداعيات خطيرة في حال وقوع أي عمل طائش من عناصر تلك القوتين ويشعل فتيل الاقتتال ويصعب السيطرة عليه ويعود بنا الى اوضاع ما قبل 2003 "
وتابع الطيب ان " العراق الجديد والدستور لايسمحان باستخدام السلاح في الخلافات السياسية وان استخدام هذه القوات بهذه الطريقة سيكون نهاية للامن والسلم الاهلي ويشكل تهديداً لوحدة العراق وشعبه لذا نهيب بمحالجة هذا الوضع ضمن الاليات القانونية والدستورية كما نطالب مجلس النواب بارسال وفد نيابي للاطلاع على الاوضاع هناك والتحرك لمنع اي تصعيد قد يحدث ".
وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان نفت ، حدوث أية اشتباكات بين قوات البيشمركة والجيش في المناطق المتنازع عليها التابعة لمحافظة الموصل.
وأكد ان " الوزارة كانت قد اخطرت ومنذ العام 2003 وحدات اللواء 8 التابعة لوزارة البيشمركة والمتمركزة في المنطقة الحدودية [زماري] بين محافظتي دهوك ونينوى بعدم التقدم تجنباً لحدوث أية مناوشات بينها وبين قوات الجيش ".
من جانبه نفى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان يكون نشر قوات اتحادية على الحدود مع سوريا اقليم كردستان.
وذكر بيان أمس الجمعة ان " قرار نشر قوات الجيش والشرطة الإتحادية علی مسافة 600 کيلو متر علی الحدود المشترکة بين العراق وسوريا جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا علی الأوضاع الأمنية في العراق ، ولم يکن هدفه إقليم کردستان".
واضاف أن " الحفاظ علی سيادة البلاد وحماية الحدود هي مسؤولية الحکومة الإتحادية حصريا وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة ، وان تقدير الموقف هو من إختصاص القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني الذي وجد أن الأوضاع علی الحدود المشترکة مع سوريا بحاجة إلی مزيد من الإجراءات الإحتياطية".
واعلن البيان إن " تصرفات قوات الإقليم تعد مخالفة للدستور ، وکادت أن تؤدي إلی حدوث نزاع مع القوات المسلحة ، کما ان عبور قوات الإقليم إلی حدود محافظة نينوی والسيطرة عليها وعلی مفاصل إدارية فيها وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمرکة يمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها".
وقال "وفي الوقت الذي نجدد فيه حرصنا علی عدم تفجير صدامات مسلحة ، نؤکد علی ضرورة إحترام الإقليم للنظام والقانون ، وان الإعتراض علی وجود قوات إتحادية تنتشر علی حدودنا المشترکة مع سوريا وهي خارج حدود الإقليم يشکل مخالفة صريحة للقوانين والإجراءات الأمنية.
.........................................
انتهى / 214
