ابنا: قال مرشح الفلول الخاسر في معركة الرئاسة المصرية الفريق «أحمد شفيق» إن الإعلان عن تأسيس حزبه الجديد "سيكون قريبا وبعد الانتهاء من دراسات قانونية تتم الآن،" على أن يعقب ذلك تلقى طلبات الانضمام ممن يرغب من المصريين.
وجاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي لشفيق، تعقيبا على ما قامت به عناصر من بقايا الحزب الوطني المنحل الذي اسسه الرئيس المخلوع «حسني مبارك» على صفحات "الفيسبوك" في الدعوة لتاسيس حزب للمرشح الخاسر شفيق، فيما وصفت بعض حسابات الثوار في مواقع الفيسبوك هذه الدعوات بانها من نتائج عمل عناصر المخابرات المركزية الامريكية لاستثمارالمعارضين للرئيس المصري «محمد مرسي» واستقطباهم لتشكيل قوة سياسية منافسة، خاصة وان شفيق يحظى بدعم مالي واعلامي وسياسي من دول المحور الامريكي في المنطقة ومنها السعودية والامارات.
وقال شفيق في البيان، أن اسم الحزب لم يتحدد بعد وأن الإعلان سيتم بعد إعداد ورقة علمية تتضمن الإطار السياسي للحزب، زاعما انه سيعبر عن "الأسرة المصرية" في مختلف القطاعات ويرفع شعار "مصر للجميع"، ويسعى لتأكيد مدنية الدولة وترسيخ المنهج الوسطى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجدد شفيق القول إن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية "لن يكون هو ختام اتصاله بالحياة العامة،" وأنه سيتجه إلى تأسيس هذا الحزب "استجابة لآلاف الاتصالات والرسائل التي يتلقاها يوميا بشكل مباشر أو غير مباشر من مختلف الفئات المصرية".
وكان شفيق قد غادر مصر إلى الإمارات بعد إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات بفوز منافسه محمد مرسي بمنصب الرئاسة.
على صعيد اخر، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر (دائرة فحص الطعون) السبت بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص التي حددها الحكم "قد أتاحت للمنتمين للأحزاب السياسية الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب وفق طبائع الأمور، وبذلك يكون هناك مزاحمة من المنتمين للأحزاب للمستقلين في الترشح على المقاعد الفردية بما يكون بذلك قد أتيحت لهم فرصتان للترشح".
واعتبرت المحكمة أن هذا الواقع يجعل النصوص "مخالفة للمبادئ الدستورية المستقرة، وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، إذا يخل السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، حيث كان من المتعين ان تخلص هذه المقاعد للمستقلين دون سواهم".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أصدرت في 14 يونيو/حزيران الماضي حكماً قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".
ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المحكمة الدستورية العليا: "قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين" وهي المواد نفسها التي أحيل على أساسها قانون مجلس الشورى.
................
انتهی/212
