ابنا: أفاد مصدر مطّلع، أن النظام البحريني، وتحديداً – الديوان الملكي- أوعز منذ بداية أبريل/نيسان الماضي، إلى مستشاريه تقديم رؤى قانونية بغرض "تضييق الخناق" على مسيرات وتجمعات الجمعيات السياسية، وهي التجمعات "المخطر" عنها وفق قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.
وأكدت المصادر أنه تمّ تقديم بعض الرؤى، وأنه من المحتمل صدور "مرسوم بقانون" خلال إجازة الصيف، بشأن التعديلات، أو أن تكون على شكل قرارات عن وزير الداخلية.
يأتي ذلك في غضون منع عدة مسيرات مخطر عنها من المعارضة في أكثر من مكان، دون أي مبررات، رغم موافقة السلطات على ذلك من قبل في الأماكن ذاتها. وأصرت القيادات السياسية المعارضة على تصدر مسيرة يوم الجمعة غرب العاصمة المنامة، وقد صوبت قوات الأمن قذائفها تجاههم وأصابت عددا منهم بينهم أمين عام جمعية الوفاق «الشيخ علي سلمان» ونائب أمين عام التجمع الوحدوي «حسن المرزوق».
ومنعت السلطات كافة أنواع التجمعات خلال فترة "السلامة الوطنية" العام الماضي، وشمل ذلك حتى الندوات التي كانت تقيمها الجمعيات السياسية في مقارها، واستأنفت المعارضة نشاطها الميداني فور رفع قانون السلامة الوطنية واستمرت في تنظيم التظاهرات والاعتصامات المكثفة على مدى أكثر من عام بدءا من مهرجان "وطن للجميع" الذي أقيم في سار في 13 يونيو/حزيران 2011.
لا أكثر من مسيرة واحدة
وقالت المصادر، إن وزير الديوان الملكي البحريني، كان يعتزم إصدار قرار عبر وزير الداخلية بشأن المادة (11) من قانون التجمعات الحالي، وهي المادّة التي "تجيز للمحافظ أن يحدد عدداً من الأماكن العامة في محافظته لعقد الاجتماعات العامة أوالتجمعات أولتنظيم المسيرات والمظاهرات المخطر عنها"، بحيث يتضمّن القرار التنفيذي، ساحتين في كلّ محافظة لإقامة التجمعات، إلاّ أن مجلس العائلة الحاكمة، قرّر في بداية أبريل/نيسان طلب المزيد من الاستشارات.
وعلم في هذا السياق، أن وزير الديوان الملكي، استحسن "شرطاً" جديداً للتضييق على الجمعيات السياسية، قُدم في إحدى المرئيات التي رفعت للديوان، وهو الشرط الذي بموجبه "يُتاح للسلطات المختصة، منع جهة أو مجموعة ما، من تكرار تنظيم مسيرة أو تجمّع حول موضوع واحد"، أو وضع "عدد المرّات التي سيسمح بها للتجمع بشأن موضوع واحد" ولكن لم تعلم أية تفاصيل بشأن ذلك حتى الآن، سواء على صعيد "نوعية القيود"، أو القرار النهائي بشأن المضي في هذا الخيار.
ولكن ذات المصدر يرجّح، ونقلاً عن توقعات لبعض الأوساط القريبة من الديوان الملكي، بأن يُصدِر الملك مرسوما بقانون خلال إجازة السلطة التشريعية الصيفية، يتضمّن القيود الجديدة في القانون.
وذكر ذات المصدر، أن أوامر صدرت من الديوان، بضرورة "الصرامة" في تطبيق قرار وزير الداخلية الذي صدر في يونيو/حزيران 2011 بشأن واجبات اللجنة المنظمة لأي تجمع، وقانون التجمعات الحالي، وخصوصاً المادة (13) منه، والتي تتناول "العقوبات" التي تقع على "مقدّمي الإخطار" في حال لم يتم الالتزام بالشروط والقيود المنصوص عليها في القانون.
وتتضمن تلك العقوبات "الحبس 6 أشهر والغرامة لمن يصرّ على إقامة التجمع أو المسيرة رغم صدور قرار منعها، أو استمر في الدعوة لها رغم قرار منعها"، كما تتضمن عقوبة الحبس شهراً واحداً في حال لم يمنع منظمو الاجتماع "المخطرين عنه" كل خطاب أونقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم"، بالإضافة إلى عقوبات أخرى، بحسب القانون.
................
انتهی/212
