ابنا: هدد رئيس اقليم كردستان في العراق «مسعود البرزاني» بان رضى القوى السياسية بالوضع الراهن فان شعب كردستان سيكون مضطرا للجوء الى خيارات اخرى، في اشارة ضمنية الى اعلان الانفصال الذي كان البرزاني قد هدد به قبل شهرين ولكنه اضطر للتراجع عنه بعد معارضة داخل العراق بالاضافة الى فشله الحصول على تاييد امريكي للمشروع لمعرفتهم بعواقب خطيرة سيلحق بالاقليم في حال الاعلان عن استقلاله.
جاء ذلك في بيان اصدره رئيس الاقليم مسعود البرزاني بعد لقائه سكرتير الامم المتحدة «مارتن كوبلر»:
"البارزاني واثناء لقائه الممثل الخاص لسكرتير الامم المتحدة في العراق «مارتن كوبلر»، في منتجع "صلاح الدين" بأربيل، جدد تأييده التام لتلك القوى العراقية التي تريد قطع الطريق - امام ما اسماه بـ - الدكتاتورية"، مبيناً أنه " في حال رضيت القوى السياسية بالوضع الراهن فان شعب كردستان سيكون مضطراً للجوء الى خيارات أخرى".
وأشار البيان الى أن البارزاني تطرق خلال لقائه كوبلر على لقاءاته "المتواصلة مع الأطراف السياسية المشاركة في لقاءات اربيل والنجف من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي يتعض لها العراق، وايصال العملية السياسية ومسيرة الديمقراطية الى شاطئ الامان".
ونقل البيان عن كوبلر "استعداد المنظمة الدولية مساعدة العراق لتجاوز وضعه الحالي".
وياتي البيان في وقت فشل فيه البرزاني وحليفه «اياد علاوي» من سحب الثقة من الرئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي» بالرغم من استقطاب التيار الصدري اليهما، حيث اعلن رئيس الجمهورية العراقية «جلال طالباني» رسميا عدم اكتمال النصاب لسحب الثقة من المالكي.
وعل صعيد متصل، وفي محاولة للرد على رئيس الجمهورية الذي لم ينضم الى علاوي والبرزاي و«السيد مقتدى الصدر» لسحب الثقة من المالكي، ادعى زعيم قائمة "العراقية" أياد علاوي، يوم الثلاثاء 12 حزيران أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني كان صاحب مقترح سحب الثقة في اجتماع أربيل الأول الذي عقد في أواخر شهر نيسان الماضي، وأكد أن الطالباني كان يطمئن المجتمعين في أربيل بأنه قادر على سحب الثقة من دون الخوض في الآليات الدستورية.
فيما تحدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الثلاثاء، أن يتجرأ كل من زعيم القائمة العراقية ورئيس إقليم كردستان على طلب استجواب رئيس الحكومة في البرلمان، واصفاً المطالبين بحجب الثقة عنه بـ"المتآمرين".
واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، يوم الاثنين، رئيس الجمهورية بـ"التنصل" من الدستور وتسريب أسماء 180 نائباً وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، بعد أن أعلن في (9 حزيران الحالي) أن رسالته بشأن سحب الثقة من المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً.
وهددت العراقية أيضاً باللجوء وشركاؤها إلى المحافل الدولية لحل الأزمة السياسية.
وكان مقتدى الصدر، قد اعلن يوم الاثنين، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبراً أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.
واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، في 10 حزيران، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.
يذكر ان المالكي واجه منذ شهرين تحديا سياسيا كبيرا، من خلال مساع حثيثة بذلها كل من رئيس اقليم كردستان البرزاني وزعيم العراقية اياد علاوي، وتطور هذا التحدي الى تحد هو الاخطر من نوعه منذ توليه منصب رئيس الوزراء في نوفمير عام 2010، وذلك بانضمام التيار الصدري الى مساع سحب الثقة منه، وهي الخطوة التي زعزعة تماسك التحالف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب والقوى الشيعية ويضم كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري، وحزب الدعوة والمجلس الاعلى والفضيلة وتيار الاصلاح والمؤتمر الوطني وعددا من المستقلين.
وكانت تقارير عديدة نشرت مؤخرا، اكدت ان مشروع سحب الثقة من المالكي هو مشروع سعودي – قطري – تركي لاسقاط حكومة نوري المالكي، في الوقت الذي كشف فيه راديو "اوستن" الاسبوع الماضي عن "مال سياسي" يقف وراء محاولات تجميع التواقيع لسحب الثقة عن المالكي، حيث كشفت مصادر دبلوماسية غربية في بروكسل لراديو اوستن عن تخصيص السعودية نصف مليار دولار لتغطية تكاليف "شراء" تواقيع النواب المؤيدين لسحب الثقة عن المالكي بمعدل 2 الى 3 مليون دولار لكل توقيع!.
...............
انتهی/212
