ابنا: نفي وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان في البحرين «صلاح علي» في رده على مداخلات دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صباح اليوم الإثنين (21 مايو 2012) خلال استعرضهم المجلس أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وجود معتقلين رأي أو حرية تعبير في البحرين، مؤكداً أن جميع الموجودين والمقصودين في مداخلات الدول الأوربية متهمين في قضايا جنائية.
ووجهت دول أوربية عديدة انتقادات شديدة للبحرين، بخصوص وجود معتقلين ومحكومين بسبب إبداء أرائهم، وشهدت قبة مجلس حقوق الإنسان تصفيق حاد عندما عبرت ممثلة سويسرا عن قلقها بسبب الاحتجاز للتعبير عن الرأي، ودعت لإلغاء الأحكام، وتجرم ممارسة أفراد الأمن للقوة المفرطة.
إلا أن الوزير عاد من جديد ليؤكد ويتعهد بأنه لا يوجد أي سجناء سياسيين أو سجناء تعبير في البحرين، بل زاد على ذلك مؤكداً أنه لو وجد سجين سياسي أو سجين رأي في البحرين "لكان أول المدافعين عنهم حتى يخرجوا من سجنهم".
وتساءل ممثل أسبانيا عن العدد الحقيقي للمحكومين والمحتجزين وضحايا التعبير عن الرأي في البحرين، وكذلك الأعداد الحقيقية للمحاكمات في البحرين.
فيما أكد ممثل السويد استخدام السلطات البحرينية للقوة المفرطة والتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأتهم ووزارة التنمية والشئون الاجتماعية بعرقلة إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني في البحرين.
ورأت كوستاريكا وجود سياسة ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين. فيما عبرت فرنسا عن أسفها الشديد للاعتقالات التعسفية واعتقال نشطاء حقوق الإنسان والنقابيين واعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان «نبيل رجب» وصحة الناشط الحقوقي المضرب عن الطعام «عبدالهادي الخواجة» وحالته الإنسانية بسبب الإضراب.
وطالبت فرنسا بإطلاق سراح جميع المعتقلين ومنهم رجب والخواجة والسماح بحرية التعبير ودخول مقرر التعذيب للتحقيق في القضايا.
فيما دعت فيلندا إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتحقيق في مسألة التعذيب في البحرين، بعد أن عبرت عن أسفها الشديد لكثرة التجاوزات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان.
وركزت الدنمارك في مداخلتها على الوضع الصحي للناشط عبدالهادي الخواجة، مؤكدة بان الخواجة تعرض للتعذيب وسجن بسبب ممارسته لحق التظاهر.
وعلى صعيد الدول العربية، فإن كل مداخلاتهم أشادت بعمل السلطات البحرينية وخطواتها، وطالبت بتسريع تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق.
..................
انتهی/212
