ابنا: كان المناسف المعتقل للشهر الثامن مَثُل الشهر الماضي أمام المحكمة ذاتها على خلفية اتهامه بالمشاركة في اعتصامات ومسيرات سلمية.
واستهلت الجلسة بحسب مصادر حقوقية في مركز عدالة لحقوق الانسان بسرد المدعي العام أدلة اتهامية فحواها رصد الشرطة مشاركة المناسف في اعتصام ومسيرات حدثت في بلدة العوامية بمحافظة القطيف عام 2010.
ووفقا للمصدر فقد أنكر الناشط المناسف تلك التهم موضحا أن مشاركته اقتصرت على الخروج ضمن المواكب العزائية التقليدية كما هو مثبت في محضر التحقيق أمام هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقدم المدعي العام كذلك صورة من تعهد وقعه المناسف في وقت سابق قضى بعدم الخروج في مسيرات مجددا.
وردا على ذلك أوضح بأن توقيع التعهد جاء بالإكراه والتهديد بالسجن في حال رفض الاستجابة.
وأوضح أمام القاضي بأن المدعي العام خلط بين المظاهرات السياسية ومواكب العزاء بحسب لائحة الدعوى، مشددا على أن الثانية أمر غير مجرم قانونا.
وحضر وقائع الجلسة الناشط الحقوقي وليد سليس وكيلا عن الناشط المناسف و استغرقت الجلسة الأخيرة نحو ساعة ونصف الساعة قبل أن ترفع دون تحديد موعد انعقاد الجلسة القادمة.
واتهمت مصادر حقوقية السلطات السعودية بإعادة فتح دعوى سابقة ضد المناسف تعود للعام 2010 ضمن سياق تبرير الاحتجاز غير القانوني.
يشار إلى أن القضية التي يحاكم بموجبها المناسف حفظت رسميا في مايو 2010 بعد افراج السلطات عن جميع المتهمين فيها وعددهم 22 شخصا.
وجاء اطلاق سراح المتهمين بموجب عفو ملكي بعد احتجاز دام نحو ثلاثة أشهر على خلفية ما عرف بأحداث البقيع.
..................
انتهی/182
