ابنا: طالب مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بالإفراج عن الناشطة الحقوقية "زينب الخواجة".
كما طالب المكتب السلطات التوقف عن ما اسماه بـ"توغلها في القمع وفرض الحل الأمني الذي لن يقود إلا إلى المزيد من الاحتقان السياسي والطائفي".
وطالب بتنفيذ ما ألزم الحكم نفسه به أمام العالم وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والإفراج عن المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وإعادة المفصولين إلى مواقع عملهم وتقديم من تسبب في قتل أكثر من ثمانين شهيدا إلى محكمة عادلة تتوفر فيها مقومات النزاهة والاستقلالية.
وقال المكتب في بيان له اليوم السبت إنه يتابع استمرار اعتقال الخواجة ومحاكمتها لاستخدامها حق من حقوقها الدستورية في التعبير عن رأيها سواء بالاعتصام أو المشاركة في مسيرات مطلبية، أو بمطالبتها زيارة والدها " الأستاذ عبدالهادي الخواجة " في المستشفى بعد أن تردت حالته الصحية وزاد القلق على حياته وهو يمضي في اضرابه عن الطعام منذ الثامن من فبراير 2012م، مما يدحض الإدعاءات الرسمية إزاء مستوى الحريات والديمقراطية والإصلاح في البحرين وإدعاءات الحكم انه ملتزم بها.
وأشار المكتب إلى أن استمرار اعتقال المرأة في البحرين والتفنن في إلصاق التهم لها لن يحل مشكلة البلد التي علق بها النظام ولا يبدو أنه يجد مخرجا لها إلا في الامعان بالمزيد من القبضة الأمنية.
وبين المكتب أن المرأة في أي مجتمع هي أيقونة الحرية ومرآتها العاكسة ولن تفتح بوابات الحرية مالم تمارس المرأة أدوارها، وقد قامت " زينب الخواجة " وكل نساء البحرين المعتقلات منهن والمطلق سراحهن والمفصولات واللواتي لازلن ينتظرن محاكماتهن بإطلاق شرارة الحرية فاعتبرن مجرمات يجب الزج بهن في المعتقلات والتعامل معهن خارج حدود الإنسانية .
وقال: "لقد اتخمت الصحف والمجلات والاذاعة وكل ما يقدم في التلفاز من برامج حول المرأة ... اتخمت بكل ماهو جميل حول أهمية المرأة وحقوقها ودورها المهم في العمل بالحقل العام كشريكة في الإصلاح، ولكن عندما قامت المرأة البحرينية بدورها الحقيقي في عملية الإصلاح صودر حقها وقدمت للمحاكم، عوضا عن تكريمها و تقديرها".
وأكد المكتب أن "زينب الخواجة" وهي تطالب بحقوقها المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية والحق في زيارة والدها المعتقل بتهم بدأت تتهاوى أركانها واحدة تلو الأخرى، فهي تعبر عن حق أصيل من حقوق الإنسان الذي كفله الدستور والميثاق وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ولايحق لأحد مصادرة هذا الحق منها.
...............
انتهى/212
