ابنا: عزز أعضاء مجلس النواب الأردني من امتيازاتهم عندما قرروا إدخال تعديلات على قانون الجوازات يمنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحاليين والسابقين جوازات سفر دبلوماسية، كما مارسوا ضغوطا لتعديل قانون يمنحهم رواتب تقاعدية مساوية للوزراء قبل أشهر من الحل المتوقع للبرلمان.
وعزز موقف النواب هذا من الغضب الشعبي على البرلمان الذي يصفه معارضون وناشطون في حركات الإصلاح بـ"المزور"، في حين أبدى نواب عدم اكتراثهم للموقف الشعبي الذي اعترفوا بأنه لا يثق بالمجلس الذي انتخب نهاية 2010.
وضمت قائمة الذين يحق لهم حمل جواز السفر الدبلوماسي -بحسب تعديلات النواب- أعضاء الأسرة المالكة ورئيس الوزراء والوزراء والأعيان والنواب، وأعضاء المجلس القضائي ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك العاملين والسابقين.
كما ضمت كبار القضاة ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وكبار ضباط الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية وعددا من كبار الموظفين والسفراء العاملين والسابقين.
وحفلت مناقشات النواب بجدل مطول عن أحقيتهم في الحصول على جوازات السفر، فبينما دافع نواب بارزون عن أن هذا الجواز حق للمسؤول أثناء خدمته فقط، اعتبر آخرون أن منح النواب هذا الجواز يعبر عن "الاحترام" لهم أثناء تنقلهم في دول العالم حتى بعد انتهاء مدة ولايتهم.
في حين رد أحد النواب على دعوات تعتبر أن حصولهم على هذا الجواز سيعزز من النقمة الشعبية على المجلس بقوله إن الشارع لن يثق بهذا المجلس وإنه بات يسميه بـ"مجلس 111"، كناية عن منح المجلس في بداية عهده حكومة "سمير الرفاعي" الثقة بـ111 صوتا من أصل 119 والتي أقالها الملك بعد شهر فقط.
...............
انتهی/212
