ابنا: حول التظاهرات الاخيرة بالسعودية، أعتبر الجوجري ان هذه التظاهرات تكشف عن وجود غضب شعبي سياسي واقتصادي واجتماعي لغياب الشفافية الاقتصادية حول موارد الدولة وكيفية انفاقها، معتقدا ان هذا الغضب المكتوم يعبر عنه الناس بمجرد حصول خدشة في الحالة السياسية او الاجتماعية .
وأضاف: المجتمع بالسعودية يفتقر الى السلطة التشريعية والى الاجهزة الرقابية التي تتابع عمل المسؤولين اضافة الى غياب المنابر الاعلامية الحقيقية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تمكن الجماهير من التعبير عن مطالبها، ما دفع بالناس بعد كسر حاجز الخوف الى الخروج الى الشارع وطرح مطالبهم .
وانتقد رئيس تحرير صحيفة الأنوار المصرية، النظام القضائي والقمع الذي تنتهجه السلطات السعودية مستنكرا لجوء لجنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى العنف واعتداءها على الطالبات بجامعة أبها واتهام احتجاج الطالبات بأنه تم بتمويل اجنبي، واصفا لجنة الامر بالمعروف بأنها شرطة قمعية تعمل الى جانب اجهزة الامن بالسعودية .
ولفت الى وجود 140 ألف معتقل مصري بالسعودية لايعلم عنهم شيئا اضافة الى معتقلين يمنيين وسعوديين بعضهم معتقلين من القطيف في السجون منذ 15 عاما دون ان يعرضون على محكمة او توجه له اتهامات بشكل قانوني .
وحول طريقة تعامل السلطات السعودية مع ربيع الثورات العربية واحتمال تأثيره على الحراك السياسي بالسعودية، قال عادل الجوجري: الرياض انتهجت ثلاثة اساليب الاول اسلوب الرشاوي الاقتصادية فقامت بتقديم اضافات كبيرة جدا للموازنة العامة للدولة وقروض للشباب وتسهيلات كبيرة جدا للمواطنين حتى لايفكروا بالمطالب السياسية او مطالب الكرامة والعدالة وينغمسوا في الشؤون الاقتصادية ، الاسلوب الثاني هو تصدير الازمات الداخلية الى دول الجوار والمنطقة وفي هذا الصدد يأتي الدور السعودي المخرب للثورة في اليمن وارسال الدبابات والآليات العسكرية السعودية الى البحرين لقمع الانتفاضة الشعبية السلمية اضافة الى ذلك استخدام الدعم المالي الهائل والتحريض والتسليح لتخريب الوضع في سوريا ولدعم المتمردين على الدولة .
وتابع رئيس تحرير صحيفة الأنوار المصرية قائلا: الاسلوب الثالث هو استخدام العنف المفرط والقمع الذي سقط نتيجته شهداء في القطيف والربيعية والعوامية وانتقال الاحتجاجات الى عرعر وعسير والاحساء حتى وصل الى ابها ما يكشف عن تنوع العنف وان السلطات اغلقت باب الاصلاح ولاتريد اصلاحا على اي نحو رغم النداءات العالمية والاقليمية .
...................
انتهی/182
