ابنا: أضاف علي بطيخ ان المعونات الاقتصادية والعسكرية الامريكية لمصر هي تركة وميراث ورثته الدولة الحالية عن النظام السابق بكل سوأته وبكل ما جر على البلاد من تأخر اقتصادي وفقدان لاستقلالية الوطن.
وأكد ان الشعب المصري كله يريد ان تنتهي باقرب فرصة ممكنة حاجة الاقتصاد المصري الى اي دعم خارجي سواء من الولايات المتحدة او من صندوق النقد الدولي او غيره، لافتا الى ان هذا هو الاتجاه الشعبي الذي يميل اليه حزب الحرية والعدالة .
وقال القيادي في حزب العدالة والحرية ان المعونات الامريكية ليست مقابل اتفاقية كامب ديفيد وانما هي جزء من اتفاقية كامب ديفيد واذا اخل الطرف الامريكي بهذا الجزء فيحق للطرف المصري اعادة النظر في الاتفاقية كلها.
واشار الى ان اي حكومة قادمة في مصربعد الثورة يجب ان تحافظ على قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية ومن ثم تراجع كل المعاهدات لترى ما هو منها يتعارض مع مصلحة الشعب المصري وما يتوافق مع مصلحته.
وشدد علي بطيخ على ان نقض المعاهدات الدولية يؤدي الى اضرار بمصر ليست مستعدة لها الان، مؤكدا من جديد ان ان المعاهدة برمتها ميراث ورثته مصر منذ ايام (الرئيس الاسبق أنور) السادات.
وأوضح ان المعونات الامريكية كانت 2.2 مليار دولار وقلصت الى 1.3 واصبحت عبارة عن مساعدات عسكرية والجزء الاقتصادي حوالي 170 مليون دولار فقط، مشيرا الى ان هذه المساعدات العسكرية تأتي في صورة اسلحة باسعار مبالغ فيها ولابد للخبراء ان يكونوا امريكان والاسلحة من شركات امريكية وما يعود من نفع منها على الشعب المصري قليل جدا.
وفي سياق اخر أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة ان استقلالية القضاء وسيادة الدولة المصرية على اراضيها ليس محل فصال او تنازل والقضية محسومة، مؤكدا ان اي شخص يقع تحت طائلة القانون امريكي او مصري او ايا كان فيجب ان ان يستمر القضاء في اجراءاته دون النظر الى اي مواقف خارجية.
وتابع: ان القضية تمس الوطن وامنه واذا صحت هذه الاتهامات فاصحابها يحاكمون بمقتضى القانون المصري دون مراعاة لاي اعتبارات اخرى.
................
انتهی/182
