7 فبراير 2012 - 20:30

قررت المحكمة المركزية في الكيان الاسرائيلي تمديد اعتقال النائب الفلسطيني محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد ابو عرفة ، وتقديم لائحة اتهام ضدهما.

ابنا: قامت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدسِ بتجديد أمر هدم خيمة الاعتصام التضامنية مع النواب المبعدين في حي البستان بسلوان.ويطلق المقدسيون على خيمة الاعتصام خيمة الصمود لما لها من دلالات كثيرة على الوقوف بوجه المحتل الاسرائيلي الذي يتفنن باجراءاته العدوانية ضد مواطنين عزل يقفون لحماية بيوتهم واراضيهم ومقدساتهم.وقال رئيس لجنة الدفاع عن اراضي وعقارات سلوان فخري ابو ذياب ان بلدية الاحتلال تريد ان تهدم رمز الصمود والثبات والتحدي والمقاومة لسلطات الاحتلال ، محذرا من ان الخطوة التالية للاحتلال ستكون هدم منازل المقدسيين في حي البستان وتشريد 1500 نسمة.الى ذلك قررت محكمة الاحتلال تأجيل محاكمة النواب المختطفين للاسبوع القادم ، فيما تزعم لائحة الاتهام المقدمة ضدهم ارتباطهم المباشر بتنظيم ارهابي على حد تعبيرها ، وتلقيهم امولا غير شرعية.وقال محامي النواب المقدسيين المختطفين فادي القواسمي : هذا الموضوع غير قانوني ومخالف لكافة الاعراف والقوانين الدولية ، واتفاقية جنيف الرابعة ، كما انه مخالف لما وصفه بالقانون الاسرائيلي الذي لا يمنح صلاحية لوزير الداخلية الاسرائيلي للقيام بمثل هذا الامر.وتابع القواسمي : لذلك فان الاعتقال المنبثق عن سحب الاقامة هو غير قانوني ايضا ،  لكن قوات الاحتلال تدعي بانه الاقامة لال تزال مسحوبة ولا يوجد قرار بخلاف ذلك من محكمة العدل الاسرائيلية العليا ، وبالتالي فانه وحتى صدور مثل هذا القرار فانهم متواجدون بشكل غير قانوني في اسرائيل ويمكن اعتقالهم.ويقوم الاحتلال بشكل متواصل بحملات اعتقال ليلية بحق المقدسيين وتحديدا ضد من يقومون بفضح الاجراءات الاحتلالية.

.............

انتهی/182