ابنا: قال احمد محمد ال ربح ان الشيخ الحذيفي دعا امس في خطبة صلاة الجمعة في المدينة المنورة الى ترحيل اكثر من ثلاثة ملايين مواطن شرق المملكة الى العراق مؤكدا ان هذه اللغة التحريضية التي تستخدمها السلطات السعودية تدل على اثارة النعراث الطائفية والتمييز بحق اتباع مذهب من المذاهب الاسلامية .
واضاف ال ربح : ما طرحه الشيخ الحذيفي موضوع في غاية الخطورة لانه طرح التطهير العرقي لمواطني شرق المملكة والترحيل على اساس مذهبي مؤكدا ان الشيخ الحذيفي هو موظف رسمي في الدولة وماطرحه كان بايعاز من الحكومة .
وصرح ان السلطات السعودية تتعامل مع الورقة الطائفية والتمييز الطائفي على اساس تخويف المجتمع السعودي من ماتسميه الاقلية الشيعية في حين ان هناك مطالب محقة للمواطنين السعوديين من المسلمين الشيعة والسنة بالتغيير والاصلاح مؤكدا ان السلطات السعودية تريد ان تلتف على هذه المطالب العادلة من خلال تحريك الورقة الطائفية .
وتابع ال ربح ان التمييز واضح ضد المواطنين شرق المملكة على اساس مذهبي خاصة على مستوى الوظائف في الحكومة سواء وظائف مدنية او عسكرية مؤكدا ان المواطنين في المنطقة الشرقية ناضلوا لمدة 100 عام لتحسين اوضاعهم واليوم هناك فرصة تاريخية من خلال الحراك الموجود في الوطن العربي لتحقيق هذا الامر .
وصرح ان التعامل الامني مع المطالب الشعبية بالتغيير والاصلاح من قبل السلطات السعودية لم ولن ينجح لان الناس مصرة على مواصلة النضال من اجل ايجاد مثل هذا التغيير .
وتابع ال ربح ان السلطات لاتريد تغيير الحكم في المملكة نحو الملكية الدستورية بل تريد احداث نوع من الاصلاحات الا انه لايوجد على الارض شيئ من هذه الاصلاحات الى الان وبالتالي من حق المواطنين ان يواصلوا ممارسة الضغط على السلطات من اجل تحقيق مثل هذه الاصلاحات .
واشار الى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها السعودية وقال ان 80 بالمائة من المواطنين لايملكون منازل في اغنى بلد في العالم وان هناك اكثر من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل مؤكدا ان مثل هذه الاخفاقات لاتعالج بالحملة الامنية التي تمارسها السلطات اليوم بل تعالج بايجاد مؤسسات مجتمع مدني تقوم بواجباتها تجاه المواطنين .
واضاف ال ربح ان النظام السعودي يتعامل مع المتظاهرين السلميين كما يتعامل مع ارهابي يفجر ويقتل . واشار الى مزاعم الحكومة بحمل المتظاهرين السلميين الزجاجات الحارقة في التظاهرات الاخيرة وقال ان هذه المزاعم التى طرحتها وزارة الداخلية غير صحيحة ولاتوجد جهة مستقلة تحقق في هذا الامر .
انتهی/182
