وفقاً لما افادته وكالة اهل البيت(ع) للانباء - ابنا - جاء دور القضاء الخليفي لاستخدامه ذرائعاً للنيل من رموز المعارضة البحرينية بتهماً سياسية البستها الابرياء حتى تغطي على عار القمع الخليفي . فبعد تثبيت الحكم بالسجن المؤبد على ثمانية من قادة المعارضة بتهمة محاولة قلب النظام بالقوة يصدر حكماً جديداً بالاعدام بحق المواطن المعارض "علي يوسف عبد الوهاب الطويل" بتهمة قتل شرطي في خلال الاحتجاجات الشعبية وحكما اخر بالسجن المؤبد على المواطن "علي عطية مهدي في القضية ذاتها .في حين لم تسلم الطواقم الطبية من التعسف ايضاً حيث صدرت احكاما بالسجن تتراوح مابين 5سنوات و15 عشر سنة بحق 20 كادر طبي بتهم مزيفة.وقد انتقدت منظمة هيومن رايس واتش تلك الاحكام في ما اعتبرت منظمة العفو الدولية الاحكام بانها مثيرة للسخرية وتشكل تشويها للعدالة .اما جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة رفضت هذه الاحكام معتبرتها اضطهادا سياسيا واكدت انها لن تزيد الشعب البحريني الاّ اصرارا على مطالبه المشروعة .في حين رأى ائتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير ان النظام الحاكم يعيش في اسوء حالاته وواعدت السلطة بعد الاستسلام حتى تحديد المصير وفقاًعلى راي الشعب.من جانب آخر وفي الوقت الذي اطلقت المعارضة دعوتها الى تظاهرة "طوفان المنامة " اعلنت حركة حرائر الرابع عشر من فبراير في البحرين حركتها النسوية الثورية وذلك لضرورة تنظيم صفوف النساء المجاهدات في تحقيق قيم الحق ونصرة الثورة البحرينية .انتهى/163
29 سبتمبر 2011 - 20:30
رمز الخبر: 268713
من القمع والقتل والاعتقال والتعذيب حتى انتهاك المقدسات والحرمات واحكاماً بالاعدام والسجن والمؤبد في ظل استخدام القوة والقمع المفرط