ابنا: أكد المسقطي أن تراجع النسبة الشرائية للمواطن البحريني كان بسبب قیام السلطات بتخويف الشركات البحرينية والأجنبية: مما أدی إلی قيام بعض الشركات باتخاذ قرارات بفصل بعض الموظفين أو عدم توظيف البحرينيين مع تزايد الإضطرابات والإحتجاجات في البحرين.
وأضاف: كما أدی هذا في الطرف المقابل أن يتخوف المواطن من اتخاذ قرارات شرائية كبیرة كشراء السيارات أوالسلع الرفاهية؛ وأن يكتفي بشراء السلع الضرورية فقط.
وأوضح المسقطي أن السلطة لا تستطيع تقديم الدعم بشكل مستمر للشركات المطالبة بالدعم الحكومي أو تعويضها الخسائر التي تكبدتها وخاصة في الفترة الحالية؛ مبيناً: بما أن هناك وضع سياسي سيء في البحرين وحملات القمع والاحتجاجات لا تستطيع الشركات الكبری أن تعمل بحرية كاملة خاصة إذ قد يتم استهداف موظفيها أو مقراتها أو محاصرتها.
وأكد المسقطي تقارير لصحف بريطانية تحدثت عن شراء البحرين أسلحة من المملكة المتحدة؛ مشيراً إلی أن البحرين قد اشترت السلاح أيضاً من البرازيل وروسيا؛ ومنوهاً الى أن شراء السعودية السلاح سيؤثر كذلك علی الوضع السياسي في البحرين وسوف يساهم في زيادة القمع السياسي للمحتجين.
ورأی المسقطي أن: لايوجد في السلطة من يريد تقديم تنازلات؛ فلازال هناك مضربين عن الطعام ومحاكمات غيرعادلة واعتقال تعسفي وسجناء لايعلمون شيئاً عن وضعهم القانوني بعد مضي أكثر من ستة أشهر من اعتقالهم وانتهاكات للسجناء.
وبشأن التقرير الذي تعتزم اللجنة الملكية لما يسمی تقصي الحقائق تقديمه قال المسقطي: إننا نعتقد بأن اللجنة لم توفر الإمكانات المادية واللوجستية كي يتم التحقيق مع كل القضايا. مضيفاً: أكدنا بأننا سوف نصدر تقریراً موازياً في حال لم يؤكد تقرير اللجنة الملكية بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان التي لم ترصدتها المنظمات المحلية والدولية وحسب بل رصدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهي جهة رسمية في الأمم المتحدة.
انتهی/182
