ابنا:كما يواجه ثمانية وعشرون مهني طبي آخر تهماً جنائية وجميع هؤلاء العاملين متَّهمين بجنايات وجنح، ويبدو أنه قد تمت محاكمتهم فقط لأنهم وفوا بتعهدهم الأخلاقي الأساسي الذي ينص على معالجة المرضى وفقاً للاحتياج الطبي دون تمييز من أي نوع. التدخل السياسي أو القضائي في هذا الواجب الرئيسي لمهنة الطب غير مقبول على الإطلاق. إن الجمعية الطبية البريطانية قلقة جداً من التقارير التي تشير بأن إجراءات محكمة السلامة الوطنية العسكرية والتي من الدرجة الأولى لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. الأحداث في الشرق الأوسط هي رسالة تذكير بأنه دائماً ما ستكون هناك حاجة للعاملين في المجال الطبي في حالات الاضطرابات المدنية؛ بغض النظر عن الخلفية السياسية للنزاع. المهنيون الطبيون ملتزمون بأعمق القيم الإنسانية التي تتجاوز المصالح الحزبية والخلافات السياسية، واحترام حيادية المجال الطبي في أوقات النزاع هو من أكثر الأمور عميقة الأهمية.انتهی/182
29 أغسطس 2011 - 19:30
رمز الخبر: 262783
كان من المنتظر أن تُستَأنف محاكمة عشرين من العاملين البحرينيين في المجال الطبي في الثامن والعشرين من شهر أغسطس أمام محكمة عسكرية، على الرغم من التطمينات التي أطلقها ملك البحرين بأن جلسات المحاكمة المستقبلية ستكون في محكمة مدنية.
