ابنا : جواد البولاني اسس له حزبا باسم " الحزب الدستوري " لايمثل واقعا وسط العراقيين ولايملك رصيدا من الكوادر، وافتتح له العديد من المكاتب اثناء فترة توليه لوزارة الداخلية في حكومة المالكي السابقة ، استفاد من نفوذه في الوزراة لاستمالة افراد من الشرطة الى الحزب .
كان يتعرض الى هجوم اعلامي بتهمة حصوله على دعم قوي من دولة الامارات والسعودية عندما كان وزيرا للداخلية وقام بترشيح نفسه في الانتخابات التشريعية الاخيرة ، ففشل في الحصول على مقعد له بعد اعلان نتائج الانتخابات في وقت كانت قناة " العربية " المملوكة للسعودية والتي تبث من دبي تسوقه للعراقيين بانه المرشح القوي لمنصب رئيس الوزراء وقدمت له دعما اعلاميا واسعا من خلال بث الفواصل الاعلانية لقائمته " وحدة العراق " .
وحصل البولاني على مقعد في مجلس النواب خلفا للصجري مرشح محافظة صلاح الدين الذي تم تعيينه وزيرا للدولة لشؤون الخارجية ، واستندت المحكمة الاتحادية في قرار الغاء عضويته الى نظام الانتخابات الذي لايجيز لمرشح عن محافظة ما تولي مقعد تعويضي لنائب عن محافظة اخرى ، وهو كان مرشحا عن بغداد وفشل في الفوز بمقعد في المجلس ، بينما كان الصجري ممثلا لمحافظة صلاح الدين .
ويضم ائتلاف " وحدة العراق " الحزب الدستوريا لذي يتراسه جواد البولاني ، والحزب لايملك كوادر ولااجتماعات عمومية حقيقية وليس له رصيد شعبي واثناء تولي البولاني لمنصب وزراة الداخلية في حكومة المالكي السابقة تمكن من استمالة بعض افراد الشرطة لحزبه بسبب نفوذه .
كما يضم ائتلاف " وحدة العراق " رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة، ورئيس التيار الوطني المستقل رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، ورئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي إضافة إلى وزير الثقافة سعدون الدليمي ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري ، الذي خسر هذا المنصب بعد المصادقة على ترشيق حكومة المالكي والغاء 11 وزرارة دولة دون حقائب وزراية .
والجدير ذكره ان المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا اخر يقضي بالغاء قرار مجلس النواب باعفاء عضو مفوضية الانتخابات اياد الكناني ، وكان مجلس النواب قد إعفى الكناني على خلفية استجواب مفوضية الانتخابات داخل مجلس النواب واتهامها بملفات فساد مالي واداري .
انتهی/137
