ابنا : وقد ثبتت الوكالة تصنيف عمان الطويل والقصير الآجل وائتمانها السيادي بالعملات الأجنبية عند درجة بي بي بي-أي-3، غير أنها أبقت النظرة المستقبلية للتصنيف سلبية، وذلك بسبب احتمال خفضه مستقبلا إذا برزت من جديد المخاطر السياسية في البلدين الخليجيين.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تقلص التوترات السياسية على المدى القصير وارتفاع الإنفاق الحكومي سيدفع الاقتصاد للنمو خلال العام المقبل في البحرين.
لائحة سلبية وحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية فإن نقل التصنيف من لائحة المراقبة السلبية شمل البنك المركزي البحريني ومجموعة ممتلكات القابضة في البلد نفسه وشركة الكهرباء والماء في سلطنة عمان، لكن مع بقاء نظرة مستقبلية سلبية إلى تصنيف هذه المؤسسات والشركات.
وكانت البحرين وعمان قد عرفتا احتجاجات شعبية تنادي بمطالب سياسية واقتصادية من قبيل حرية الانتخابات ومحاربة الفساد والشغل والسكن، وفي العاشر من آذار الماضي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بمنح البلدين عشرة مليارات دولار لكل منهما في غضون عشر سنوات قصد تطوير بنياتهما التحتية وقطاع السكن.
وتوقعت مؤسسة باركليز كابيتال في نيسان الماضي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بـ1.4% خلال العام الجاري مقابل 4.3% في 2010، كما سيتباطأ النمو الاقتصادي لسلطنة عمان إلى 4.5% في 2011 مقابل 5.2% في العام الماضي.
تصنيف الكويت من جانب آخر تحسن التصنيف الائتماني للكويت لدى وكالة ستاندرد آند بورز وذلك على خلفية قوة اقتصاد البلاد، حيث انتقل تصنيفها البعيد المدى من "إي إي ناقص" إلى "إي إي" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت الوكالة أن قوة اقتصاد الكويت ومتانة الوضع المالي لحكومته تبرر منحه تصنيفا عاليا.
وأضافت الوكالة أن القوة الاقتصادية للبلاد تفوق المخاوف القائمة، بما فيها الاحتقان السياسي والاعتماد الشديد على النفط والغاز وغياب الشفافية، مشيرة إلى أن احتمال امتداد الاضطرابات التي تعرفها المنطقة العربية إلى الكويت يبقى محدودا.
انتهی/158
