7 أكتوبر 2011 - 20:30

انسحبت جمعية الوفاق الوطنية الاسلامية في البحرين من جلسات الحوار وذلك بعد ان اطلق احد المشاركين في الحوار الفاظا رديئة وطائفية بحق الشيعة .

وفقاً لما افادته وكالة اهل البيت (ع) للانباء- ابنا - اعلنت الجمعية انها تدرس الانسحاب نهائياً من الحوار المسمى بالوطني ودعى عددا من المشاركين لاحترام حقوق الانسان في البحرين والعمل على كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها السلطة الخليفية ، وذلك قبل كل جلسة من مؤتمر الحوار في البحرين.

وتسبق جلسات الحوار اصوات وشعارات الجماهير تعبيراً للرفض عن الالتفاف على مطالبهم باي شكل كان حتى لو كان تحت مسمى الحوار والاصرار على المطالبة بتحقيق الاهداف التي انطلقت من اجلها الثورة الشعبية في الاصلاح السياسي الحقيقي واطلاق سراح المعتقلين ومعاقبة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين.

اما الحوار فاخذ مجراه لليوم الرابع على التوالي بعد ان شهد احداث دراماتيكية تسبب فيها النائب جاسم السعيدي الذي وصف الطائفة الشيعية المسلمة بالروافض.

وتم لفظ هذه الكلمات بحق الشيعة خلال مناقشة ملف التجنيس ما اثار حفيظة المشاركين ففريق جمعية الوفاق الوطني الاسلامية انسحب من جلسات الحوار بشكل مباشر مبرراً ذلك بعدم الرغبة في الدخول في مشاجرات طائفية يحرض عليها بعض المشاركين.

 وفي سياق ما حدث من اساءة للطائفة الشيعية المسلمة التي تمثل الغالبية السكانية في البحرين تتجه جمعية الوفاق الى الانسحاب كلياً من مؤتمر الحوار وفق ما اعلنه رئيس وفد الجمعية للحوار " خليل المرزوق".

وقال "المرزوق "الحوار ليس حواراً جدياً كما ثبت لدينا من خلال مشاركتنا الصادقة ومن خلال محاولاتنا الجاده في تعديل اجراءتها وآلياتها ومنهجيتها التي تم تجاهلها ورفضها مؤكداً ضرورة الابتعاد عما يصور جمعية الوفاق كشريك لهم في المؤتمر فيما یغطي هذا الحوار علی نتائج بعيدة من الارادة الشعبية او يناقضها .

كما ان مجموعة من المشاركين في الحوار ساندوا حق التجنيس ونظام التجنيس الذي يجري حالياً ، في حين ايدت مجموعة ضرورة تعديل قانون التجنيس وتنظيمه في اطار يلبي متطلبات التنمية في البحرين، بينما اكدت مجموعة ثالثة ان نظام التجنيس المعمول به حالياً يتم وفق اعتبارات سياسية من اجل تهميش الغالبية السكانية.

ودعوات انطلقت من المشاركين في المحور الحقوقي لتعزيز واحترام حقوق الانسان في البحرين والتصديق على كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها السلطة الخليفية ثم خالفتها بكل سهولة.

انتهى /163