ألاف اليمنيين يتظاهرون للمطالبة برحيل صالح

ابنا : وتجمع مئات الطلاب في حرم جامعة صنعاء قبل أن ينضم إليهم وفد كبير من نقابة المحامين إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني، حسبما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

ووسط تدابير أمنية مشددة، خرج أكثر من ثلاثة ألاف متظاهر في مسيرة من حرم الجامعة محاولين الوصول إلى ميدان التحرير القريب، حيث يخيم ويعتصم حوالي ألف شخص من مناصري الحزب الحاكم.

ومنعت القوى الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى الميدان القريب من مقر الحكومة اليمنية بواسطة الأسلاك الشائكة المكهربة.

ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بسقوط النظام وبرحيل صالح وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام" و"بعد مبارك يا علي" و"لا فساد بعد اليوم".

وقام عناصر من الشرطة بعضهم بلباس مدني بحسب المتظاهرين بتفريق التظاهرة مستخدمين الهراوات، كما اندلعت مواجهات بالحجارة والعصي بين المتظاهرين المعارضين للنظام ومتظاهرين آخرين مؤدين للحزب الحاكم، حيث أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة في الاشتباكات.

كما أكد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عبد الغراب لوكالة "فرانس برس" بينما كانت الدماء تسيل من وجهه أن "رجالا من الحزب الحاكم ضربوه".

وعاد المتظاهرون إلى حرم الجامعة وأغلقت السلطات باب الصرح قبل أن يتفرق المتظاهرون شيئا فشيئا.

وفي تعز (جنوب صنعاء) تظاهر الآلاف أيضاً للمطالبة بتغيير النظام.

وأكدت مصادر من المتظاهرين لوكالة "فرانس برس"، إصابة ثمانية أشخاص بجروح خلال تفريق التظاهرة، وسجلت أيضاً في هذه المدينة مواجهات بين المتظاهرين المعارضين والمؤيدين للرئيس اليمني.

وغاب عن التظاهرة في صنعاء نواب اللقاء المشترك (المعارضة البرلمانية) الذي وافق على استئناف الحوار مع الحزب الحاكم، إلا أن نائبا يسارياً وآخر مستقلاً شاركا في التظاهرة.

وتستمر التظاهرات الطلابية منذ حوالي شهر بالرغم من توقف المعارضة البرلمانية عن تنظيم التظاهرات منذ الثالث من شباط/ فبراير حين جمعت عشرات الآلاف في صنعاء.

من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الاثنين السلطات اليمنية إلى عدم استخدام آلات الصعق الكهربائي لتفريق المتظاهرين.

وذكرت المنظمة التي تتخذ في نيويورك مقراً لها أن "بعض عناصر قوى الأمن" فرقوا الأحد "تظاهرة سلمية في صنعاء مناوئة للحكومة مستخدمين الهراوات وهاجموا المتظاهرين بالات الصعق الكهربائي".

ودعت المنظمة السلطات اليمنية إلى "وقف كل الهجمات على المتظاهرين والى مقاضاة كل المسؤولين عنها".
انتهى/158