ابنا : آیة الله الشیخ عباس الکعبی، عضو رابطة مدرسی الحوزة العلمیة فی قم، شارک فی ندوة أسئلة وردود حول عدد من المواضیع والقضایا الجاریة فی البلاد، أقیمت فی مسجد أهل البیت(ع) فی قم.
ففی معرض رده على سؤال بشأن الحوادث التی وقعت بعد الانتخابات وهویة المتورطین فی الفتنة، قال سماحته: تم التحضیر لتلک الفتنة منذ أمد طویل، ولا شک فی ضلوع الاستکبار العالمی، أی أمریکا و(إسرائیل) وبریطانیا، فی تأجیج تلک الحوادث.
وتابع سماحته: لم تسنح الفرصة لکشف النقاب عن کثیر مما جرى خلف الکوالیس، کما لم یتمکن المحللون الدولیون من إماطة اللثام عن الخفایا والخبایا بسبب ضغط الأجهزة الاستخباریة لدول الاستکبار؛ لکن الزمن کفیل بفضح أبعاد جدیدة فی الموضوع.
ومضى سماحته قائلاً: لم تفلح تلک التدابیر فی التأثیر على الثورة الاسلامیة، بل على العکس من ذلک، أحبطت القیادة الایرانیة الحکیمة بالاضافة الى بصیرة الشعب الایرانی تلک الفتنة العظیمة، وأصبح النظام الاسلامی أکثر قوة واستحکاماً من ذی قبل.
وبشأن موقف مجلس الخبراء من تلک الحوادث وإزاء الفتنة المذکورة، قال سماحته: مجلس الخبراء داعم لولایة الفقیه، ومتبصر وعارف بالفتنة والتیارات المشبوهة.
وأردف: لقد خرج مجلس الخبراء من هذا الاختبار مرفوع الرأس، حیث تجلى ذلک بوضوح فی بیاناته وتصریحات أعضائه.
ولما سأل أحدهم عن طبیعة العلاقة التی تربط بین القائد ومراجع التقلید، وصفها سماحةالشیخ الکعبی بالوطیدة، وقال: اللقاءات الحمیمة بین مراجع التقلید وقائد الثورة الاسلامیة خلال الزیارة الأخیرة للقائد الى قم تصب فی إطار تعزیز الوحدة، وترسیخ الارتباط الوثیق الموجود سابقاً.
وأضاف قائلاً: آیة الله وحید خراسانی أیضاً یرى أن إضعاف الدولة والنظام حرام، وقد بعث ولدیه للقاء القائد عند تواجده فی قم؛ ولکن یجب أن نعرف بأن لکل مرجع تقلید سیاسته ورؤیته الخاصة به.
وفیما یرتبط بالتطبیر فی مراسم العزاء، قال سماحته: التطبیر بلا شک مخالف للشرع وباعث على وهن الدین والمذهب؛ فمن الضروری الابتعاد عنه وتجنبه.
وتساءل أحد الحاضرین عن مصیر رؤوس الفتنة، فرد سماحته بالقول: لقد کانوا جمیعاً یقتاتون على زاد الامام الراحل (قده)؛ لکنهم خانوا الأمانة وخالفوا مسیرة الامام الخمینی الراحل (قده).
وتابع قائلاً: الشعب الایرانی نبذ هؤلاء الأفراد ولم یعد لهم مکان فی المجتمع؛ ولکن یجب الالتفات الى أن حماتهم یتلونون بألوان شتى، فلا بد من التوعیة والتحذیر من مخاطر هؤلاء
انتهی/158