أمير سعودي شاذ يمثل أمام القضاء البريطاني بتهمة قتل مساعده

ابنا : وقال الإدعاء، في مرافعة قدمها الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية المركزية، إن الأمير سعود "مستعد للاعتراف بجريمته،" كما عرض أدلة تؤكد أن المتهم "شاذ مثلي" وكان يلجأ لخدمات للمثليين، كما أشار إلى أن جثة بندر تحمل آثار علاقة شاذة يحتمل أنها جرت مع الأمير الذي أقام مع الضحية في غرفة واحدة بأحد الفنادق.

وذكر الإدعاء أن الأمير كان في بريطانيا ضمن جولة استجمام عالمية، كانت ستقوده في وقت لاحق إلى المغرب وجزر الملديف ومدن أوروبية أخرى، مصطحباً معه المجني عليه الذي وصفه بيان الإدعاء بـ"المساعد أو الخادم."

وبحسب ما أورده الإدعاء، فإن الأمير تشارك نفس الغرفة مع بندر، وخرج معه للتسوق أكثر من مرة، كما سهرا معاً حتى ساعات متأخرة في الملاهي الليلية والحانات "رغم أنهما ليسا صديقين" وفقاً للمدعي العام جوناثان ليدلو.

وأضاف ليدلو: "العلاقة بين الرجلين كانت قائمة على الاستغلال، وقد قام الأمير بالاعتداء على بندر عدة مرات كما عرض أمام لجنة المحلفين تسجيلات فيديو تظهر قيام الأمير بضرب مساعدة خلال وجودها في المصعد عدة مرات، ما يدل على أنه كان معتاداً على ضربه.

كذلك قدم الإدعاء أدلة على أن الأمير سعود "شاذ ، وكان من زبائن مكتب مخصص للخدمات الشاذة،" خلال وجوده في العاصمة البريطانية، مضيفاً أن جريمة القتل نفسها، تحمل عناصر شذوذ.

وأكد ليدلو أن الأمير سعود مستعد للتراجع عن إفادته السابقة التي قال فيها إن الكدمات على جسم بندر تعود إلى ضرب تعرض له أثناء محاولة للسرقة وقع ضحيتها قبل أسابيع من مقتله في لندن، كما أشار المدعي العام البريطاني أن الأمير سيقر بأنه هو من قتل مساعده.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في وقت لاحق لمرافعة الدفاع عن الأمير سعود، وستقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت الجريمة هي قتل عرضي أم متعمد، وذلك بناء على تقارير حول سلامة القدرات العقلية للمتهم ونواياه قبل الجريمة.

وكان الأمير السعودي قد مثل أمام إحدى المحاكم البريطانية في لندن في منتصف فبراير/شباط الماضي، بأول جلسة استماع له بعد اتهامه بقتل احد مرافقيه، خلال إقامة الأمير في فندق لاندمارك.

وقد علقت السفارة السعودية مرة واحدة على هذه القضية، وذلك خلال الجلسة الأولى لمحاكمة الأمير، إذ أصدرت بياناً قالت فيه إن المتهم "نفى بشدة صلة بالوفاة المأساوية لمرافقه."

وأعربت السفارة عن "أسفها لهذه الأحداث المأساوية التي طالت مواطنين سعوديين،" مضيفة أنها ستتابع الاهتمام بمصالح المواطنين السعوديين "وفق القوانين والأنظمة البريطانية والسعودية."

انتهی/158