و وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابناـ يحظر الأمر الملكي "التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة"، كما يتوعد قائلاً "كل من يتجاوز هذا الترتيب، فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان، فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار."
وأشار الأمر الملكي إلى دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم، وشدد على أن "منبر الجمعة" للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس، لا بما يلبس عليهم دينهم، ويستثيرهم، في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة.
وجاء في الأمر الذي وجهه العاهل السعودي إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ورئيس هيئة كبار العلماء، وجهات معنية أخرى: "نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى، للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومن نأذن لهم بالفتوى."
وذكر أنه "يستثنى من ذلك، الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
انتهی/125
