وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تُعرف مملكة البحرين -التي تتمتع بموقع استراتيجي في منطقة الخليج بين المملكة العربية السعودية وإيران- منذ زمن طويل بممارستها التمييز ضد مواطنيها من الشيعة، الذين يشكلون غالبية السكان، وذلك في ظل حكم أسرة آل خليفة السنية.
وخلف واجهتها كمركز مالي عصري وشريك عسكري للدول الغربية، يكمن صراع مستمر منذ عقود حول التمثيل السياسي، والحرية الدينية، والحقوق الأساسية.
واليوم، يواجه 60 رجل دين شيعياً -من بين 69 متهماً- حكماً قضائياً مرتقباً في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، في قضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب"، بما في ذلك مزاعم بالتخطيط للإطاحة بالنظام الملكي والترويج للأيديولوجية السياسية الإيرانية.
وقد أعربت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" وغيرها عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن التعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وإجراء المحاكمات بشكل سري، وفرض قيود على التمثيل القانوني. ويرى النشطاء في هذه المحاكمة فصلاً جديداً من عقود من الاضطهاد والإقصاء السياسي.
ووفقاً لـ "مؤشر بيرتلسمان للتحول" (Bertelsmann Transformation Index) لعام 2026، يواجه البحرينيون الشيعة تمييزاً ممنهجاً في التوظيف الحكومي، والتمثيل القضائي، والمؤسسات الأمنية، والشؤون الدينية. ورغم وجود ضمانات دستورية للمساواة، إلا أنها لم تمنع وجود عقبات تحول دون وصولهم إلى المناصب العليا أو ممارسة تأثير سياسي، مما يعزز هيمنة الأسرة الحاكمة على مؤسسات الدولة.
إسقاط الجنسية والتلاعب الديموغرافي
في أبريل/نيسان 2026، أسقطت السلطات الجنسية عن 69 بحرينياً من أصول إيرانية، بينهم 33 طفلاً، مما جعل الكثيرين منهم بلا جنسية. وقد أدانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" هذا الإجراء، بينما اتهم نشطاءُ النظامَ الملكي بالعمل عمداً على إضعاف المجتمعات الشيعية المتجذرة في البلاد.
وفي الوقت ذاته، انتقدت منظمات حقوقية سياسات التجنيس التي يُزعم أنها تحابي السنة من غير البحرينيين، لا سيما أولئك الذين يتم تجنيدهم في القوات الأمنية. ويصف النشطاء الجمع بين سياسات التجنيس الانتقائية وإسقاط الجنسية بأنه "هندسة ديموغرافية" متعمدة تهدف إلى تغيير التوازن الطائفي في البحرين.
التعذيب، والإعدامات، وقمع المعارضة
تأتي موجة الاضطهاد الحالية في أعقاب القمع العنيف الذي مارسه النظام الملكي ضد انتفاضة "الربيع العربي" في البحرين عام 2011، حين طالب المتظاهرون بإصلاحات ديمقراطية، وحقوق متساوية، وتمثيل سياسي أوسع. وقد تمكن النظام الملكي من إخماد تلك الاحتجاجات بدعم عسكري من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وثّقت لجنة مستقلة -عُيّنت من قِبل الملك- لاحقاً ممارسات منهجية للتعذيب وسوء المعاملة، في حين أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوقوع انتهاكات ضد الكوادر الطبية التي كانت تقدم الرعاية للمتظاهرين المصابين.
وفي وقت لاحق، قلّص النظام الملكي مساحة المشاركة السياسية؛ إذ حلّ في عام 2016 جمعية "الوفاق" -أكبر حركة معارضة في البحرين- وفرض قيوداً إضافية منعت شخصيات معارضة من المشاركة في الانتخابات. وفي عام 2019، نفذت البحرين حكم الإعدام بحق كل من علي العرب وأحمد الملالي، وذلك رغم تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن مزاعم التعذيب وإجراء محاكمات غير عادلة.
وتصاعدت حدة القمع في ظل الحرب الإقليمية التي كانت إيران طرفاً فيها. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2026، أفادت منظمات حقوقية بتنفيذ أكثر من 700 عملية اعتقال، شملت أطفالاً. كما وردت أنباء عن وفاة السيد محمد الموسوي (32 عاماً) أثناء احتجازه، حيث ظهرت على جثمانه آثار تعذيب، في حين واجه 19 معتقلاً أحكاماً بالإعدام.
وذكر الشيخ محمد سعيد التيتون أن المحققين قاموا بتعصيب عينيه وتقييد حركته، وحرموه من الرعاية الطبية، وهددوه بإسقاط جنسية أفراد عائلته. وأشارت منظمات حقوقية أيضاً إلى أن أنشطة مثل التدريس الديني، والتبرعات الخيرية، ودفع "الخمس" (وهو فريضة دينية لدى الشيعة)، استُخدمت كأدلة ضد المتهمين؛ مما أثار مخاوف من تجريم الممارسات الدينية العادية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي.
الدور التاريخي لبريطانيا والحماية الغربية
لطالما حظي النظام الملكي في البحرين بحماية خارجية. فقد استولت أسرة آل خليفة على السلطة عام 1783، ولاحقاً تولت بريطانيا صياغة علاقات البحرين الخارجية وترتيباتها الأمنية عبر معاهدات وتدخلات مباشرة، شملت تنصيب عيسى بن علي آل خليفة حاكماً في عام 1869. ومع نيل البحرين استقلالها عام 1771، انتهت الحماية البريطانية، لكن النظام الملكي ظل قائماً. وفي العام ذاته، تسلمت الولايات المتحدة جزءاً من القاعدة البحرية البريطانية السابقة، وهو ما مثّل تحولاً نحو تزايد النفوذ العسكري الأمريكي.
واليوم، تستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي ومنشأة بحرية بريطانية دائمة. وفي عام 2023، وقّعت واشنطن اتفاقية أمنية مع المنامة، تلتها بريطانيا في عام 2025، حيث أعلنت لندن في العام نفسه عن شراكة استثمارية بقيمة ملياري جنيه إسترليني.
ورغم تزايد التقارير التي توثق ممارسات القمع، تدافع الحكومات الغربية عن تعاونها الأمني مع البحرين، معتبرة إياه ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. يرى نشطاء أن المصالح العسكرية والاقتصادية تفوق في أهميتها مسألة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ومع اقتراب موعد صدور الحكم في الثاني والعشرين من نوفمبر، يظل السؤال مطروحاً: هل ستواجه واشنطن ولندن الاضطهاد المزعوم للأغلبية الشيعية في البحرين، أم أن المصالح الاستراتيجية ستغلب مجدداً على المبادئ الديمقراطية التي يزعمون الدفاع عنه.
محمد حمود
تعليقك