تحول سياسي ضد نتنياهو؛ الأحزاب الحريدية تشترط إعفاء طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) من الخدمة العسكرية للانضمام إلى ائتلاف آيزنكوت

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّمت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (الحريديم) مقترحين إلى غادي آيزنكوت، تهدف من خلالهما إلى الحصول على إعفاءات مؤقتة من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية، ووقف عمليات الاعتقال والملاحقة القضائية المرتبطة بالتهرب من التجنيد. وتأتي هذه الخطوات تمهيداً لاحتمالية مشاركتهم في ائتلاف حكومي جديد.

ومع اقتراب انتخابات رئاسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) وسعي غادي آيزنكوت للحصول على تفويض لتشكيل حكومة، تكثف الأحزاب السياسية جهودها لبناء تحالفات.

ويسعى "كتلة التغيير" (المعارضة) إلى استغلال الانقسامات المتزايدة بين بنيامين نتنياهو وفصائل داخل تحالف "يهدوت هتوراة" (يهودية التوراة الموحدة) -بقيادة يعقوب آشر- في محاولة لإقناع أحزاب الحريديم بالانسحاب من الائتلاف الحالي والانضمام إلى معسكر المعارضة.

ووفقاً للقناة 13 الإسرائيلية، التقى مسؤولون بارزون من فصائل الحريديم داخل تحالف "يهدوت هتوراة" بآيزنكوت يوم الثلاثاء، ونقلوا إليه رسالة واضحة تطالب باتخاذ تدابير لبناء الثقة حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.

وفي تحول عن موقفهم السابق، أفادت تقارير بأن ممثلي الحريديم أشاروا إلى أنهم لن يطالبوا في المرحلة الأولية من مفاوضات الائتلاف بسن قانون جديد للتجنيد العسكري، لكنهم طرحوا مطالب أخرى.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عضوَي الكنيست من الحريديم، مئير بوروش وإلياكيم ستارك، قدّما مقترحين للنظر فيهما أمام الكنيست المقبل. ويهدف المقترحان إلى تقنين الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية (الييشيفوت)، ووقف اعتقالهم أو ملاحقتهم قضائياً بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية.

مقترحان لحماية طلاب المعاهد الدينية

ينص المقترح الأول على إلزام وزير الدفاع -في الحكومة المقبلة- بمنح إعفاءات مؤقتة من الخدمة العسكرية للطلاب الذين يقضون ما لا يقل عن 40 ساعة أسبوعياً في دراسة التوراة داخل المؤسسات الدينية.

وتكون هذه الإعفاءات سارية لمدة عام واحد كحد أقصى في كل مرة، مع إمكانية تجديدها حتى بلوغ الفرد سن السادسة والعشرين؛ حيث ينص المقترح عند بلوغ هذا السن على منح إعفاء كامل من الخدمة العسكرية.

كما ينص المقترح على ألا يواجه الطلاب المؤهلون ملاحقة قضائية بسبب عدم امتثالهم للخدمة العسكرية قبل دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، مع تعليق أي إجراءات قانونية جارية أو أحكام صادرة بحقهم. يتضمن المقترح الثاني، الذي يحمل عنوان "قانون تعليق الاعتقال"، إجراءً مؤقتاً لمدة عام واحد يقضي بوقف عمليات الاعتقال والتحقيقات والإجراءات القانونية ضد طلاب المدارس الدينية (اليشيفا) المؤهلين، ممن كانوا خاضعين لقوانين التجنيد العسكري قبل اندلاع حرب غزة.

اتساع الفجوة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو

تأتي هذه المفاوضات في ظل تدهور حاد في العلاقات بين الأحزاب الحريدية وحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو؛ حيث وجهت شخصيات بارزة في المعسكر الحريدي انتقادات لرئيس الوزراء والمقربين منه، متهمة إياهم بعدم الاستجابة لمطالبهم.

ونقلت مصادر مطلعة على المداولات المغلقة عن ممثلين عن الأحزاب الحريدية قولهم: "نتنياهو لا يقدم لنا شيئاً، وليس لديه أي بديل لنا".

في المقابل، حذر نتنياهو الأحزاب الحريدية -خلال كلمة ألقاها في الكنيست يوم الاثنين- من الانضمام إلى "كتلة التغيير". وزعم أن الوعود التي تقدمها المعارضة سيتم التراجع عنها بمجرد تشكيل حكومة بقيادة غادي آيزنكوت، واصفاً إياها بـ "حكومة يسارية".

ويأتي هذا التحذير على الرغم من فشل نتنياهو، على مدى السنوات الأربع الماضية، في تمرير تشريع يعفي الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية، وذلك في وقت كانت حكومته تتمتع فيه بأغلبية برلمانية.

وعلى النقيض من ذلك، أبدى قادة "كتلة التغيير" استعدادهم لمواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية والسعي للحصول على دعمها.

من جانبه، صرح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، بأنه مستعد لتقديم تنازلات بشأن التشريعات المتعلقة بالخدمة العسكرية للحريديم، وذلك بهدف تشكيل حكومة لا تضم ​​نتنياهو. كما تراجع ليبرمان عن معارضته القاطعة لمشاركة الأحزاب الحريدية في أي ائتلاف حكومي مستقبلي.

بدوره، أكد آيزنكوت أن أي حزب يقبل المبادئ الأربعة التي طرحها سيكون مؤهلاً للانضمام إلى الحكومة المقبلة. ومن بين هذه المبادئ فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الإسرائيليين، وهي قضية لا تزال تمثل نقطة خلاف جوهرية بين "كتلة التغيير" والأحزاب الحريدية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان خصوم نتنياهو مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة لكسب دعم الحريديم وتشكيل حكومة بديلة، وما إذا كانوا على استعداد لتخفيف موقفهم الثابت منذ زمن طويل بشأن التجنيد العسكري الشامل.