وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قُتل ما لا يقل عن 16 مسلماً على يد قوات الدولة وجماعات متطرفة في الهند في الفترة ما بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2026، بينما أُصيب أكثر من 100 رجل مسلم بجروح جراء عمليات إطلاق نار نفذتها الشرطة، وذلك وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة حقوقية معنية بالرصد.
وأفادت منصة "مؤشر الاضطهاد في الهند" (India Persecution Tracker) -التابعة لحملة العدالة في جنوب آسيا (South Asia Justice Campaign)- بحدوث تصعيد حاد في أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة، وتزايد التمييز الهيكلي في جميع أنحاء البلاد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
وقد وقعت ثماني حالات من أصل 16 حالة وفاة في حوادث تورطت فيها قوات الدولة في ست ولايات؛ حيث قُتل ثلاثة مسلمين برصاص الشرطة، بينما توفي خمسة آخرون داخل مراكز الاحتجاز أو السجون. أما الثمانية الآخرون فقد قُتلوا على يد جماعات متطرفة في أربع ولايات، من بينها مجموعات تُعرف باسم "حراس الأبقار" (cow vigilantes).
وبهذه الحالات الأخيرة، ارتفع عدد المسلمين الذين قُتلوا على يد جهات تابعة للدولة في الهند منذ بداية عام 2026 إلى 27 شخصاً على الأقل. كما يشير التقرير إلى أن عام 2026 هو الأكثر دموية -منذ بدء مبادرة الرصد في جمع البيانات في يناير/كانون الثاني 2022- فيما يتعلق بمقتل المسلمين على يد جهات غير حكومية.
وتصدرت ولاية أوتار براديش -التي يحكمها الزعيم القومي الهندوسي يوغي أديتياناث- قائمة المناطق التي شهدت أعمال عنف، حيث سُجلت فيها 103 حوادث من أصل 146 حادثة وقعت خلال الأشهر الثلاثة المذكورة.
عمليات إطلاق النار من قبل الشرطة ومزاعم "المواجهات المفتعلة"
وذكر التقرير أن الشرطة الهندية أطلقت النار على ما لا يقل عن 118 رجلاً مسلماً في أنحاء البلاد خلال تلك الفترة، في عمليات وُصفت بأنها "مواجهات مفتعلة" (fake encounters). وقد وقعت 105 من هذه الحوادث في ولاية أوتار براديش.
وفي مثل هذه العمليات، يُقال إن عناصر الشرطة يطلقون النار على المشتبه بهم -غالباً في أرجلهم- قبل احتجازهم رسمياً. ويواجه معظم المستهدفين اتهامات تتعلق بتهريب الماشية أو ذبح الأبقار.
كما كشف تحقيق منفصل أجرته وكالة "أسوشيتد برس" أن نحو 93% من الأشخاص الذين أطلقت شرطة أوتار براديش النار عليهم في قضايا تتعلق بالاشتباه في تهريب الماشية منذ عام 2020، كانوا من المسلمين. تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الشرطة إلى أن 110 أشخاص من أصل 316 قُتلوا في مواجهات مسلحة مع الشرطة في ولاية أوتار براديش منذ عام 2017 كانوا من المسلمين، على الرغم من أن المسلمين يشكلون نحو 19 في المئة من سكان الولاية.
خطاب معادٍ للمسلمين وضغوط سياسية
يوثق التقرير أيضاً حوادث عديدة تعرض فيها المسلمون لاعتداءات مصحوبة بإهانات دينية وأعمال إذلال.
وقد رصد التقرير 29 حالة من خطاب الكراهية الموجه ضد المسلمين في ولاية أوتار براديش، نُسبت 13 منها إلى رئيس وزراء الولاية، يوغي أديتياناث.
كما أشار التقرير إلى تصريحات أدلى بها كل من هيمانتا بيسوا سارما، رئيس وزراء ولاية آسام، وبوشكار سينغ دامي، رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند، باعتبارها أمثلة على الخطاب المعادي للمسلمين الصادر عن قيادات في حزب "بهاراتيا جاناتا" (BJP) الحاكم.
قيود انتخابية وتهجير للمسلمين
أعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها إزاء التعديلات التي أُجريت على القوائم الانتخابية، والتي تضمنت شطب أكثر من 133 مليون اسم من قوائم الناخبين الأولية في جميع أنحاء الهند منذ عام 2025.
وقد سُجلت اعتراضات منسقة تهدف إلى إزالة أسماء ناخبين مسلمين من القوائم الانتخابية في خمس ولايات على الأقل، مما يثير مخاوف بشأن الإقصاء الممنهج لأفراد هذه الأقلية وحرمانهم من حقوقهم الانتخابية.
كما أدى الجدل الدائر داخل الحكومة الهندية حول تنفيذ "السجل الوطني للمواطنين" (NRC) على مستوى البلاد إلى تصاعد المخاوف من تعرض المسلمين الناطقين بالبنغالية للتمييز خلال عمليات التحقق من الجنسية.
وذكر التقرير أيضاً أن ستة مساجد على الأقل تعرضت للهدم، كلياً أو جزئياً، في أربع ولايات هندية خلال شهر سبتمبر/أيلول.
وفي ولاية آسام، جرى إخلاء أكثر من 1100 أسرة -معظمهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية- من ثلاث مناطق خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. وكشف تحقيق منفصل عن تهجير ما لا يقل عن 20,387 أسرة خلال 33 عملية إخلاء نُفذت في الولاية منذ عام 2021.
ويحذر التقرير من أن التأثير المتراكم لعنف الشرطة، والخطاب السياسي القومي الهندوسي، والإجراءات المتعلقة بالجنسية، والقرارات الإدارية، يضع أمن الأقلية المسلمة في الهند وحقوقها الأساسية تحت ضغوط متزايدة.
تعليقك