وفقاً لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تعرض ناشط اجتماعي في جمهورية أذربيجان للضرب أثناء احتجازه، وذلك على خلفية احتجاجه على حظر ارتداء الحجاب في مدارس البلاد.
وأفاد موقع "قفقازسكي أوزيل" (Kavkazsky Uzel) بأن يافار إسماعيل زاده -وهو ناشط مسلم ينتمي إلى حركة "الوحدة الإسلامية" في أذربيجان- تعرض للضرب والتهديد أثناء وجوده في أحد السجون الأذربيجانية.
ووفقاً لمقربين منه، وقعت هذه الحادثة بعد أن بدأ الناشط إضراباً عن الطعام في 14 أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجاً على حظر ارتداء الحجاب على الطالبات والمعلمات في المدارس.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب احتجاجات اندلعت بعد فرض قيود تتعلق بالحجاب في المدارس يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول. وفي حين أعلنت السلطات عن احتجاز 37 شخصاً، يقدر نشطاء أن عدد المعتقلين يتجاوز 200 شخص.
وتعود جذور هذه القيود إلى تعديلات أُدخلت على "قانون التعليم العام" في يوليو/تموز 2026، تلتها قرارات صادرة عن مجلس الوزراء في 21 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
ورغم أن مصطلح "الحجاب" لم يُذكر صراحةً في نصوص هذه القرارات، إلا أنها تحظر أي نوع من الملابس التي تُعتبر "غير متوافقة مع الزي المدرسي الموحد أو مع مبدأ العلمانية في التعليم العام".
وعلى أرض الواقع، أدت هذه اللوائح إلى منع الطالبات والمعلمات اللواتي يرتدين الحجاب من دخول المدارس. وقد أثار تداول مقاطع فيديو تظهر منع فتيات محجبات من دخول مدارسهن موجة من الاحتجاجات في باكو ومدن أخرى في جنوب البلاد.
وتدافع الحكومة الأذربيجانية عن هذا القرار مستندةً إلى دستور البلاد الذي يحدد النظام التعليمي بوصفه نظاماً علمانياً. في المقابل، يرى منتقدون -بينهم منظمة العفو الدولية- أن هذا الإجراء ينطوي على تمييز، ويشكل انتهاكاً للحق في التعليم وللحرية الدينية للفتيات المسلمات.
كما تسبب هذا الحظر في توتر دبلوماسي مع تركيا، الحليف الأقرب لباكو؛ إذ وصف مسؤولون في الحزب الحاكم في تركيا هذه القيود بأنها "غير مقبولة" وطالبوا بإلغائها، بينما اعتبر الحزب الحاكم في أذربيجان هذه الانتقادات "تدخلاً في الشؤون الداخلية".
تعليقك