وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ طلبت مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب من المؤسسات الإسلامية المحلية تقديم معلومات عن أمنها وتجاربها مع المساعدات، وحددت 22 نوفمبر موعداً نهائياً.
وتخصص وزارة الداخلية سنوياً ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني للحماية من جرائم الكراهية، لكن بعض المراكز انتظرت عامين لدراسة طلباتها، وتلقت أخرى رفضاً دون تفسيرات واضحة.
وقال النائب أندرو بيكس إن مساجد تواجه صعوبات في الحصول على الدعم أو معرفة إجراءات التقديم.
وأكدت سعيدة وارسي أن التحقيق سيقيّم الخطة ويبحث وسائل أفضل لحماية المسلمين والمصلين. ودعا المجلس الإسلامي البريطاني إلى إصلاحات، بعدما اضطرت مراكز إلى تمويل الأمن من تبرعاتها.
...........
انتهى/ 278
تعليقك