لا أساس قانوني لحظر النقاب

وفقا لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابناـ يأتي ذلك في ضوء القرار الذي اعتمدته لجنة الشئون الداخلية بالبرلمان البلجيكي بمنع ارتداء النقاب كخطوة أولى من نوعها في أوروبا، وفرضت غرامة مالية وعقوبة السجن من يوم إلى سبعة أيام لمن تثبت مخالفته للقرار المثير للجدل. وأعرب مايكل بريفوت مدير الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أسفه إزاء اتخاذ القرار دون التشاور على المستوى السياسي أو إجراء نقاش مع نساء يرتدين النقاب.وقال إن "الجاليات المسلمة (البالغ عددها نحو نصف مليون نسمة) ستشعر بأن هذا قانون استثنائي اتخذ ضدها وسيزيد من عزلتها وسيصعب مسألة قبول الجاليات المسلمة لتصبح شريكًا يعتمد عليه من أجل التغيير بجانب الجاليات التي تمثل أقلية وأغلبية على حد سواء".واعتبر أن هذا التحرك غير المسبوق يأتي أيضًا نتيجة "حديث سلبي للغاية عن المسلمين والإسلام في أوروبا"، وأوضح أن "هذا سيبعث بإشارة أن النساء اللاتي يرتدين النقاب لسن جزءا من النسيج الاجتماعي لمجتمعنا على الرغم من أن معظمهن من الجيل الثاني من البلجيكيين أو تحولن إلى الإسلام".