وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ جاء في بيان وزارة الخارجية الايرانية، الصادر اليوم الجمعة : ان القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يتضمن ادعاءات باطلة وغير صحيحة بشأن الحوادث الأخيرة في إيران، ويحتوي على اقتراحات تدخّلية وغير مسؤولة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع البيان: البرلمان الأوروبي، الذي يتحمل العديد من أعضائه مسؤوليات انتهاكات جمّة و مختلفة لحقوق الانسان في ايران -بما في ذلك الدعم الكامل للعقوبات الامريكية الظالمة وغير القانونية المفروضة على ايران و الانصياع التام لهذه العقوبات وكذلك التواطؤ مع الكيان الصهيوني في ارتكاب جريمة العدوان العسكري ضد إيران- يفتقر تماما الى أي اهلية أخلاقية لإصدار توجيهات بشأن قضايا حقوق الإنسان.
واضافت وزارة الخارجية في بيانها: ان الأداء الكارثي للبرلمان الأوروبي والعديد من أعضائه تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين والانتهاكات المستمرة للقانون من قبل كيان الاحتلال الصهيوني في منطقة غرب آسيا لم يترك أدنى مصداقية لمزاعمهم بشأن قضية "حقوق الإنسان" و"سيادة القانون". إن الصمت المؤيد للبرلمان الأوروبي وقادته فيما يخص الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وتجاهل الجرائم المرتكبة في شوارع إيران، يُعَدان وجهان لعملة واحدة.
واكمل البيان: حاليا ، يسعون هؤلاء المؤيدون للكيان الاسرائيلي المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال، من خلال تحريف الحقائق وتجاهل الدور الواضح للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في التخطيط والتحريض على العنف وقتل الشعب الإيراني؛ الى إلقاء اللوم والاتهامات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصرف انتباه الرأي العام العالمي عن سياسة ازدواجية المعايير واللامسؤولة المعتمدة من قبل أوروبا تجاه جرائم الكيان الصهيوني.
ولفتت الوزارة في هذا البيان الى "ان صانعي القرار في البرلمان الأوروبي يتعمدون الاعتماد على الأكاذيب التي تنتجها وسائل الإعلام المرتبطة بالكيان الصهيوني والتيار الامريكي الداعي للحرب، وعلى الرغم من وجود أدلة دامغة وموثقة،بما ذلك الصور والملفات الصوتية والتقارير الميدانية، تشير الى تعرّض التجمعات السلمية للعنف من قبل عناصر إرهابية مرتبطة بالكيان الصهيوني خلال الفترة الممتدة من 8 الى 10 كانون الثاني/يناير ؛ فإنهم يكررون و بطريقة متحيّزة تماما، مجموعة من الاتهامات النمطية ضد القوى الامنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والهيئات القانونية في البلاد.
وذكر البيان : "في الواقع، اظهر البرلمان الأوروبي مرة أخرى عدم إيمانه بمبدأ سيادة القانون من خلال إصدار قرارا تدخليا وايضا من خلال نشر الأكاذيب وتحريف الحقيقة، وايضا انه ينتهك وبشكل صارخ بعضا من أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى أو تهديدها."
واكدت وزارة الخارجية على "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تؤكد على حماية الحقوق الأساسية للشعب الإيراني وفقا للدستور والالتزامات القانونية الدولية،تعتبر نفسها ملزمة بحماية أمن مواطنيها والنظام العام والسيادة الوطنية في مواجهة اي عمل إرهابي أو تهديد أو تدخل خارجي."
كما اعربت وزارة الخارجية في ختام بينها عن استيائها من التصريحات المهينة واستنكارها للعبارات الباطلة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي بشأن الشخصيات والمؤسسات القانونية للبلاد، وتُشير الى أن أي قرار أو موقف غير قانوني وتدخلي بخصوص القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماة الأمن سيقابل برد إيراني متبادل، وستقع مسؤولية عواقب ذلك على صانعي ذلك القرار.
.........
انتهى/ 278
تعليقك