وقال عضو مجلس النواب العراقي عباس البياتي في تصريح خاص ضمن برنامج "مع الحدث" لقناة العالم الاخبارية السبت: "لا بد من احترام قرار المساءلة والعدالة التي تعتبر من افرازات العملية السياسية والديمقراطية من مؤسسات دستورية"، معتبرا ان قرارات الهيئة تستند الى قانون المساءلة والعدالة.
واضاف البياتي: "ان قرارات هيئة المساءلة مبنية على ادلة ووقائع، ولم تأت بناء على اجندة او امزجة سياسية"، مشيرا الى انها مبنية على معلومات تستند الى وثائق من عهد النظام السابق تشير بالاسماء الى تورط المشمولين بالقرار في علاقات على مستويات عليا بحزب البعث واجهزة النظام القمعية.
وتابع: "ان التدخل الاميركي في قرار هيئة المساءلة والتشكيك فيه امر غير مقبول"، مؤكدا ان الهيئات الدستورية العراقية تعبر عن الارادة الوطنية تحت غطاء القانون والدستور.
وحذر البياتي من ان تدخلات واشنطن في قرار هيئة المساءلة والعدالة ستزيد الامور تعقيدا عليها وعلى من يحاول ايجاد حلول سياسية، منددا بمحاولات تسييس قرار المساءلة وتدويله.
واتهم المشمولين بقرار هيئة المساءلة استبعادهم من الانتخابات باثارة الضجة حول القرار ومحاولة تدويله، مستغلين زيارات المسؤولين الايرانيين الى العراق لاعطاء الامر بعدا طائفيا.
واشار البياتي الى ان المشمولين الشيعة بقرار هيئة المساءلة هم اكثر من السنة، كما ان عدد من شملهم القرار من مختلف القوائم هم اكثر مما استبعد من القائمة التي اعتبرت انها هي المستهدفة من القرار، وهي جبهة الحوار بقيادة صالح المطلك، نافيا اي بعد طائفي او قومي او غير ذلك في القرار.
واعتبر ان محاولة اعطاء الامر بعدا طائفيا يهدف الى الاستفادة الانتخابية وتوتير الاوضاع السياسية على الساحة العراقية وارسال رسالة خاطئة الى العواصم الاقليمية.
واوضح البياتي ان المرشح للانتخابات التشريعية يجب ان لا يكون ذا سجل جنائي وان يحمل شهادة اعدادية، وتثبت صحة شهادته الجامعية، وعدم اثرائه من المال العام، كما انه يجب الا يكون عضو فرقة فما فوق في حزب البعث المنحل ولا تكون له علاقة سابقة مع الاجهزة القمعية في النظام السابق.
انتهی/137
