وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أثارت حادثة قرية بهاجوانبور غضبًا بين السكان المحليين الذين يعتقدون أن تصرف الشرطة جزء من نمط أوسع من الترهيب ضد الأقليات.
ووفقًا للشرطة، فإن جميع المذكورين في التقرير ينتمون إلى الجالية المسلمة.
وصرح المسؤولون بأن البلاغ رُفع للحفاظ على الأمن والنظام، لكن عائلات المتهمين تزعم أنها تتعرض للتلفيق.
كما ناشدت الشرطة السكان الحفاظ على السلام والوئام المجتمعي في المنطقة.
وعندما زار فريق التحقيق منازل المتهمين، أفادت التقارير أن معظمهم لم يكونوا موجودين. إلا أن العائلات أعربت عن صدمتها وغضبها من تصرف الشرطة، واصفةً إياه بمحاولة متعمدة لمضايقة الأبرياء.
وفي منزل أحد المتهمين، الله بكش، قال ابنه للصحفيين: "لم نكن نعلم حتى بوجود بلاغ. نعمل في بيع الحليب ونخرج في الصباح الباكر. لم يكتب والدنا أي شيء".
ثم زار فريق الشرطة منزل سونو، وهو متهم آخر. وذكرت زوجته أن زوجها كان يحضر حفل زفاف وقت كتابة النص المزعوم. وقالت بحزم: "سونو لم يكتبه؛ إنه يُلفّق له". كما ورد في بلاغ الشرطة أسماء غول محمد وابنيه، حسن وحميد.وقد نفت عائلتهم هذه الادعاءات بشدة.وقال أحد أفراد العائلة: "ذهب الثلاثة إلى عليكرة للتسوق. هناك حفل زفاف في المنزل، ونحن منشغلون بالتحضيرات. لماذا نفعل شيئًا كهذا؟ لقد أُضيفت أسماؤنا فقط لإجبارنا على مغادرة القرية". ولم يكن سليمان، وهو متهم آخر، موجودًا في المنزل أيضًا عند وصول الشرطة. وقالت زوجته إنه ذهب إلى المسجد للصلاة. وأضافت: "سليمان رجل بسيط. لم يتشاجر مع أحد قط. قبل أيام قليلة، وقع خلاف في القرية مع حافظ صاحب، لذا ربما أُضيف اسمه لهذا السبب".
الأشخاص الثمانية المذكورون في البلاغ هم: مستقيم مولوي، جول محمد، سليمان، سونو، الله بخش، حسن، حامد، ويوسف. تُصرّ عائلاتهم على عدم إدانة أيٍّ منهم، وأنّ هذا الإجراء اتُّخذ تحت ضغط من جماعات محلية تهدف إلى بثّ الخوف في نفوس المسلمين.
ويزعم السكان المحليون أنّ القضية قد تمّ تضخيمها دون داعٍ من قِبل بعض الأفراد لزعزعة السلام المجتمعي.
وعلّق أحد القرويين قائلاً: "هناك قضايا أكبر بكثير في المنطقة، لكنّ كتابة عبارة "أحبّ محمدًا" تُعامل كجريمة. هل هذا عدل؟" مع ذلك، تُصرّ الشرطة على أنّ القضية قيد التحقيق ولن يُعاقَب أيّ بريء. وجاء في بيان رسمي: "نحن ملتزمون بالحفاظ على الوئام المجتمعي. يجب على الناس تجنّب نشر الشائعات. سيتمّ التعامل مع الأمر وفقًا للقانون".
هذه ليست المرة الأولى التي يزعم فيها مسلمون في ولاية أوتار براديش تعرضهم للمضايقات بسبب تعبيراتهم الدينية.
ففي وقت سابق، أُبلغ عن خلافات مماثلة في كانبور ومقاطعات أخرى، حيث أدت أفعال التعبير السلمي عن الإيمان إلى تدخل الشرطة واعتقالات.
دعا قادة المجتمع المحلي حكومة الولاية إلى وقف مثل هذه الحوادث وضمان حماية الأقليات.
ويجادلون بأن تجريم التعبير عن الإيمان مثل عبارة "أحب محمد" يُعد انتهاكًا للحقوق الدستورية. وقال رجل دين محلي: "إن كتابة اسم النبي بمحبة لا يمكن أن تكون جريمة.
إن مثل هذه الأفعال من جانب الشرطة لا تؤدي إلا إلى تعميق انعدام الثقة بين المجتمعات. نحث الإدارة على التصرف بإنصاف وعدم الرضوخ للضغوط السياسية".
مع استمرار التوتر في بهاجوانبور، ناشد القرويون الهدوء وإجراء تحقيق محايد. ولا تزال عائلات المتهمين تتمسك ببراءتها، على أمل أن تسود العدالة.
تعليقك