وقال السراج في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاثنين: ان مجلس النواب العراقي وبعد جهود مكثفة وضغوطات معينة من الرئاسات الثلاث استطاع ان يجري بعض التعديلات على بعض الفقرات بما يخص موضوع احتساب المقاعد للمحافظات وارجاع الارقام القديمة التي كانت قد حسمت على اساس احصائيات القائمة المغلقة حيث اتخذ القرار بارجاع حصص المقاعد جميعا الى المحافظات جميعا دون اي استثناء.
واضاف السراج: ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اصبح لا يهتم كثيرا بمسالة المقاعد وبالنهاية اتخذ القرار وجرى التعديل على حصص المقاعد للمحافظات.
واعتبر الازمة حول قانون الانتخابات قد انتهت بالفعل وان التعديل الجديد هو التعديل الاخير لقانون الانتخابات وقد تم التوافق عليه بين جميع الكتل ولا يمكن نقضه من جديد باعتبار ان القضية قد حسمت لان وقت النقض قد انتهى.
وتابع: ان الحديث الان يدور حول موعد الانتخابات الذي حدده مجلس النواب كمقترح وهو يوم 27 شباط/فبراير القادم.
واكد السراج ان التعديلات التي جرت مؤخرا على قانون الانتخابات كانت نتيجة جهود وطنية كبيرة ولها من الاهمية ما يغطي على الاعتراضات، مقللا من اهمية الاعتراضات التي ترد على هذا القرار النهائي.
وشدد مدير المركز العراقي للتنمية الاعلامية على اهمية الاستحقاق الانتخابي القادم الذي ينتظر الشعب العراقي.
يذكر ان البرلمان العراقي اقر في جلسة طارئة تعديلا نهائيا بعد مداولات مكثفة ومشاورات متعددة الأطراف.
وبعد التصويت على القانون المعدل قال رئيس البرلمان اياد السامرائي إن النص حظي بشبه إجماعٍ.
فيما اعتبر نواب بأن هذا القانون هو أفضل الحلول تفاديا للعودة الى القانون القديم او قانون القائمة المغلقة.
انتهی/137
