ابنا: توقع أعضاء في تحالف القوى أن يعلن سليم الجبوري استقالته من رئاسة مجلس النواب خلال وقت قريب، لا سيما بعد تعرضه لـ"ضربتين موجعتين" خلال أشهر قليلة.
إلا أنّ الجبوري، وبعد تبرئته قضائياً من التهم التي وجهها له وزير الدفاع، خرج متمسكاً بالعودة الى منصبه، محذراً الحكومة من تلاعب العبيدي بالأدلّة التي تدينه.
وقال رئيس البرلمان، في لقاء تلفزيوني مساء الثلاثاء، "طلبتُ من رئيس الوزراء حيدر العبادي إيقاف يد العبيدي في وزارة الدفاع، لحين حسم ملفّه في القضاء، ولكي لا يتمكن من إخفاء أدلّة تدينه".
وأكد الجبوري أنه سيتكفل في هذه المدة بتقديم حقائق تدين وزير الدفاع خالد العبيدي، لسحب الثقة عنه، وفتح المجال للقضاء كي "يأخذ دوره في محاسبته على تهمه الباطلة" على حد تعبيره.
وكانت مصادر سنية كشفت عن صفقة داخل تحالف القوى تقضي بعودة الجبوري إلى منصبه، مقابل تغييرات تشمل حكومتي الأنبار ونينوى المحسوبتين على الحزب الإسلامي.
وقبل نحو أسبوع، اتهم وزير الدفاع، خلال استجوابه أمام البرلمان، الجبوري وعدداً من النواب بـ"ابتزازه" على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد الجيش العراقي بالمؤن.
وبعد يوم من قرار القضاء الإفراج عن رئيس البرلمان وإسقاط التهم لـ"عدم كفاية الأدلّة" ضده، اعتبرت السلطة القضائية ان قرار الإفراج عن الجبوري "غير نهائي وقابل للطعن.
وأكدت إمكانية إعادة التحقيق في القضية حال توفر أدلة جديدة.
جاء ذلك بعد انتقادات وجهت الى القضاء نظراً لسرعة حسم قضية رئيس البرلمان التي لم تستغرق أكثر من ساعتين.
وأشار القضاء إلى أنّ الهيئة القضائية المشكّلة للتحقيق في الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع خالد العبيدي كانت "كأيّة محكمة حرّة ومستقلة في إصدار أحكامها وقراراتها على وفق قناعاتها وأسانيد هذه القناعات".
...................
انتهى / 232
