وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـأصدر قائد هيئة أركان جيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، بالتنسيق مع قائد سلاح الجو، تومر بار، قراراً بفصل جميع الموقّعين على رسالة احتجاج وجّهها نحو ألف عنصر من القوات الجوية الإسرائيلية، دعوا فيها إلى «إعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف الحرب». وتأتي هذه الخطوة كإجراء تأديبي صارم، في أعقاب تصاعد حدّة الاعتراضات داخل المؤسسة العسكرية، ولا سيّما من أوساط جنود وضباط الاحتياط في سلاح الجو، الذين اختاروا التعبير العلني عن موقفهم الرافض لمواصلة الحرب على قطاع غزة، في ظل الفشل المستمر في إعادة الأسرى الإسرائيليين.
وبحسب القناة «كان» العبرية، فقد حاولت قيادة سلاح الجو، خلال الأيام الماضية، منع نشر الرسالة وتوزيعها، من خلال التهديد المباشر بالفصل، إذ تلقّى 970 من طواقم الطائرات، إنذارات بسحب توقيعاتهم، و«إلّا فسيجري طردهم من الخدمة». وأكّدت القناة أن «معظم موقّعي العريضة لا ينتمون إلى قوّات الاحتياط النشطة، لكنّ توقيع أي عنصر عامل في القواعد العسكرية على رسالة احتجاجية ضد الحرب، أمر خطير، ولا يمكن قبوله»، مشيرة إلى أن العودة إلى الخدمة بعد مثل هذا التصرّف غير واردة.
من جهتها، وجّهت صحيفة «معاريف» العبرية، انتقادات مباشرة إلى قائد سلاح الجو عبر محلّلها العسكري آفي أشكينازي، الذي رأى أن «اللواء بار أخطأ في طريقة تعامله مع قضية رسالة الاعتراض»، معتبراً أنه «استسلم للروح السائدة حالياً داخل الجيش، وهي نفس الروح التي حوّلت الشرطة من هيئة وطنية إلى جهة ذات طابع سياسي». وأضاف: «تصرّف بار وضع الجيش في موقع يخدم فيه شريحة من الشعب، بدلاً من أن يكون جيشاً لكل الإسرائيليين».
وفي تطوّر لافت، ذكرت القناة «12» العبرية، أن مئات الجنود من سلاح المدرّعات وسلاح البحرية، انضموا لاحقاً إلى رسالة الطيارين، مطالبين أيضاً بـ«وقف الحرب، وإعادة الأسرى فوراً». وأكّدت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن نحو 150 ضابطاً من سلاح البحرية، وجّهوا رسالة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، وأعضاء «الكنيست»، وقيادة الجيش، جاء فيها: «59 أسيراً ما زالوا في أنفاق حماس، والدولة تبتعد أكثر فأكثر عن التزامها بإعادتهم. نحن ندعو إلى وقف الحرب، وإعادة النظر في السياسة المتّبعة. نحن من يتحمّل العبء، لكنّ المسؤولية تقع على عاتقكم».
كما نظّم موقّعو رسالة سلاح الجو، مؤتمراً صحافياً في تل أبيب، مساء أمس، عقب الإجراء التأديبي، قالوا فيه إن «كل هذه القصة أصبحت أكبر وأكثر درامية مما توقّعنا. القضية لم تعد تخص سلاح الجو أو الطيارين فقط، بل الـ59 أسيراً الذين كان من المفترض أن يُطلق سراحهم منذ زمن». وأكّدوا: «نحن، مثل الغالبية الساحقة من الشعب، نعتقد بأنه يجب إعادتهم الآن، حتى لو كان الثمن هو وقف القتال».
تعليقك