يقولُ الإمام الخُميني (ره): إنَّ الحديثِ الشّريفِ القائل بأنَّ ولايةَ أهلِ البيتِ (ع) ومعرفتَهم شرطٌ في قبولِ الأعمالِ يُعتبرُ منَ الأمورِ المُسلّمةِ، بل تكونُ مِن ضروريّاتِ مذهبِ التشيّعِ المُقدّسِ.
