جرحى في صدامات بين المتظاهرين والأمن ودعوات لإسقاط الحكومة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء – ابنا ـ وأشارت وكالة الأناضول إلى أن قوى الأمن عمدت إلى إخلاء الساحة من المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز وخراطيم المياه، كما عملت على ملاحقتهم وضربهم بالهراوات، بينما تحدث متظاهرون عن اعتقال عدد منهم، وقالت قوى الأمن الداخلي إن أربعين فردا من قواتها جرحوا في المواجهات.

ويشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس احتجاجات واسعة -هي الأكبر منذ سنوات- في مختلف مناطق البلاد، رفضا لإقرار الحكومة ضرائب جديدة أبرزها ضريبة على اتصالات الإنترنت، ورفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية بصفة عامة.

خيم واعتصام
كما أقدم المتظاهرون على نصب خيم في بيروت ومناطق أخرى بهدف البقاء في أماكن الاعتصام حتى إسقاط الحكومة وفق قولهم، وذلك رغم تراجع الحكومة عن الضريبة على خدمة اتصالات الإنترنت. وقطع المحتجون عددا من الطرقات الرئيسية في البلاد وطالبوا بمكافحة الفساد.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم أن اثنين من العمال الأجانب لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من احتجاجات حاشدة تشهدها بيروت، مضيفة أن فرق الإنقاذ تعمل على سحب الجثتين وإخماد الحريق.

وبسبب الأوضاع الحالية، قررت وزارة التربية والتعليم العالي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الجمعة، كما أعلنت جمعية المصارف الخاصة إقفال أبواب المصارف اليوم تحسبا لأي ظروف طارئة.

ودعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الإضراب تزامنا مع جلسة ستعقدها الحكومة اليوم في القصر الجمهوري.

وزيرة الداخلية
بالمقابل، قالت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن إنه لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري حاليا لأنها لا تحقق أي هدف.

وأضافت الوزيرة في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس أن معظم المظاهرات سلمية، ولدى قوى الأمن تعليمات بعدم الاصطدام معها.

أزمة ونقمة
ويعزى قرار الحكومة فرض هذه الضريبة الجديدة وغيرها من الإجراءات التقشفية إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان بسبب ارتفاع عجز الميزانية والمديونية العامة.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض البنوك عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تناقش منذ أيام مشروع موازنة العام 2020 التي ستتضمن فرض ضرائب جديدة لتمويل عجز الميزانية العامة، ومنها رفع الرسوم على التبغ والمحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجيا.

..................

انتهى / 232