ابنا: طالبت اللجان منع بيع الأسلحة إلى البلدان التي لم توقع على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة وتلك الموجودة في القائمة السوداء لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية البريطانية.
كما طلبت اللجان من الحكومة البريطانية تتبع مكان وطريقة الأسلحة التي يبيعونها.
ومع ارتفاع مبيعات الأسلحة إلى السعودية، بالإضافة إلى زيادة صفقات الأسلحة مع البحرين وسط انتهاكات حقوقية، سلّط برلمانيون ومنظمات حقوقية بريطانية الأضواء على الحكومة بسبب تواطئها في صفقات الأسلحة مع بلدان مثيرة للقلق حقوقياً
وقد صدرت التوصيات المتعلقة بتشديد الرقابة على صادرات الأسلحة من لجان مراقبة تصدير الأسلحة وهي اللجان المعنية بمراقبة تصدير الأسلحة وتشكل أربع لجان مختارة تابعة لمجلس العموم البريطاني وهي لجنة الأعمال والمؤسسات، ولجنة الدفاع، ولجنة الشؤون الخارجية، واللجنة الدولية للتنمية، ويقودها النائب العمالي جراهام جونز.
عاودت اللجان الاجتماع في مارس عندما بدأت في التحقيق في استخدام الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة في قتل المدنيين في اليمن.
التقرير كشف مضاعفة المملكة المتحدة قيمة مبيعات الأسلحة إلى الدول القابعة على قائمة الحكومة الخاصة بمنتهكي حقوق الإنسان في العام الماضي.
وقد أبرمت الحكومة صفقات أسلحة مع ثمانية عشر دولة مختلفة تنتهك حقوق الإنسان، بما في ذلك السعودية والبحرين وإسرائيل.
تمت الموافقة على صفقات بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني في عام 2017، وأظهرت إحصاءات دائرة التجارة الدولية أن المملكة المتحدة باعت 836 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية في الفترة بين أبريل ويونيو.
قُتل أكثر من 10 آلاف طفل أو شوهوا في النزاعات خلال عام 2017 وفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة ، مما دفع منتقدي تجارة الأسلحة إلى اتهام المملكة المتحدة بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.
................
انتهى/185
