قرار الجمعیة العامة حول حقوق الانسان في ایران له اغراض سياسية وهو مرفوض

ابنا: رفض المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي، قرار الجمعیة العامة حول حقوق الانسان في ایران واعتبره بانه ذو اغراض سیاسیة.

وافادت الدائرة العامة للدبلوماسیة الاعلامیة فی وزارة الخارجیة الایرانیة، ان قاسمي وفي الرد على المصادقة على قرار حقوق الانسان ضد ایران فی اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للامم المتحدة وقال "ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترفض القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان في ایران والذي تبنته كندا ودول اخرى في الاجتماع الـ 71 للجمعیة العامة للامم المتحدة وتعتبره بانه غیر مقبول".

واضاف، "للاسف ان هذا القرار ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار حقائق الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، قد تم اعداده والمصادقة علیه بناء على رؤیة انتقائیة وعدوانیة ولاهداف سیاسیة خاصة فقط".

ودان المتحدث ورئیس مركز الدبلوماسیة الاعلامیة بوزارة الخارجیة الایرانیة استغلال بعض الدول لقضیة حقوق الانسان.

واضاف "ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترفض وتدین اي استخدام لقضیة حقوق الانسان كاداة ولاغراض سیاسیة من قبل الدول الغربیة ضد الدول المستقلة في العالم".

وصرح قائلا، ان آلیات حقوق الانسان في الامم المتحدة لا ینبغي ان تصبح اداة للاعیب السیاسیة للقوى الكبرى وعداوات بعض الدول تجاه سائر المجتمعات.

وحول الداعمین والمتبنین لهذا القرار قال قاسمي، ان السخریة التاریخیة المرة في هذا القرار هي مواكبة الكیان الصهیوني والنظام السعودي وعدد محدود من الدول التي لا حریة ولا دیمقراطیة فیها بالمنطقة والذین یعدون الداعمین والمروجین الاساسیین للارهاب والعنف والتطرف. ان هذه المواكبة والمواءمة تعد بحد ذاتها دلیلا على عدم شرعیة القرار المذكور.

واكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة نظام مبني على سیادة الشعب الدینیة وهي بناء على سیاساتها المبدئیة والاساسیة تعارض على الدوام اي تمییز واستغلال لقضیة حقوق الانسان كاداة ولاغراض سیاسیة، وهي تعتقد اعتقادا راسخا بان الاسلوب المناسب لتقییم حقوق الانسان في الدول هي آلیة تقدیم التقاریر الدوریة حول حقوق الانسان لجمیع الدول (UPR) في مجلس حقوق الانسان.

واضاف، ان المشاركة البناءة والفاعلة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في هذه الآلیة مؤشر لجدیتها في الرقي بحقوق الانسان والعمل بالتزاماتها الدولیة عبر التعاون البناء والمساواة العالمیة وكذلك الآلیات المبنیة على الحوار والتشاور.

................

انتهى / 232